مختار عبد الرحمان
(صحفي)
البرنامج الرئاسي في نقطته رقم 22 يعطي الأهمية القصوى للتنمية الجهوية ويقترح رؤية متجددة لها، ومنذ البداية كان الرهان على الجهات عنصرا رئيسيا في خطاب التغيير، وخلال 22 عاما تحققت الكثير من المشاريع والإنجازات التي تهدف إلى تحقيق مبدأين رئيسيين في مفهوم الرئيس زين العابد ين بن علي للتنمية الجهوية، وهما العدالة والتوازن بما يجسدانه من إعطاء الجهات نفس الحظوظ ونفس الخطط ونفس الاعتمادات.
لكن التوازن لم يكن يعني بناء تنمية متشابهة بل تنمية تراعي خصوصيات الجهات وتوظف مواردها الطبيعية وثرواتها، وفي هذا السياق قدمت الدولة تشجيعات كبيرة للمستثمرين التونسيين والأجانب لتركيز مشاريعهم في مختلف الجهات، وعملت على تطوير الخصوصيات السياحية لكل جهة (سياحة صحراوية، جبلية، ثقافية، استشفائية) من أجل جلب الاستثمار لتلك الجهات لتوفير المزيد من مواطن الشغل لأبنائها.
وفي سياق تجسيد مبدإ التوزيع المتوازن لثمار التنمية تم تركيز الكثير من المؤسسات ففي مجال التعليم العالي تم تأسيس أقطاب جامعية متعددة الاختصاصات بالجهات، وخاصة الاختصاصات التي يحتاجها سوق الشغل وتوفّر الوظائف لدارسيها، وفي المجال الإعلامي تم تركيز مجموعة من الإذاعات الجهوية والخاصة للاقتراب أكثر من مشاغل الناس وإبلاغ أصواتهم.
وقد أعطى الرئيس زين العابدين الإذن للولاة بدعم الديمقراطية المحلية، من خلال تشريك الطاقات الجهوية في صياغة التجربة التنموية للجهات، وقد أصبحت المجالس الجهوية والمحلية فضاءات للحوار البنّاء وعرض الأفكار الجديدة ونجحت في استقطاب الشباب وأصحاب الكفاءات، لتصبح معبّرة عن مشاغل المواطنين وتطلعاتهم.
ومن المهم الإشارة إلى أن الدولة حرصت وهي تجسد الرهانات الوطنية الكبرى (خاصة البعد الاجتماعي) على إعطاء الأولوية للجهات من خلال تشغيل أصحاب الشهادات العليا، وتقديم التشجيعات لهم لإقامة مشاريعهم الخاصة.
ومن الطبيعي أن تشهد الخماسية الجديدة التي يستهدفها البرنامج الرئاسي الجديد (2009 – 2014) تدعيما لخيار الرهان على الجهات في دعم مسيرة التنمية الشاملة وحفز روح المبادرة لدى أبنائها وبعث المشاريع اعتمادا على خصوصيات مناطقهم.
(صحفي)
البرنامج الرئاسي في نقطته رقم 22 يعطي الأهمية القصوى للتنمية الجهوية ويقترح رؤية متجددة لها، ومنذ البداية كان الرهان على الجهات عنصرا رئيسيا في خطاب التغيير، وخلال 22 عاما تحققت الكثير من المشاريع والإنجازات التي تهدف إلى تحقيق مبدأين رئيسيين في مفهوم الرئيس زين العابد ين بن علي للتنمية الجهوية، وهما العدالة والتوازن بما يجسدانه من إعطاء الجهات نفس الحظوظ ونفس الخطط ونفس الاعتمادات.
لكن التوازن لم يكن يعني بناء تنمية متشابهة بل تنمية تراعي خصوصيات الجهات وتوظف مواردها الطبيعية وثرواتها، وفي هذا السياق قدمت الدولة تشجيعات كبيرة للمستثمرين التونسيين والأجانب لتركيز مشاريعهم في مختلف الجهات، وعملت على تطوير الخصوصيات السياحية لكل جهة (سياحة صحراوية، جبلية، ثقافية، استشفائية) من أجل جلب الاستثمار لتلك الجهات لتوفير المزيد من مواطن الشغل لأبنائها.
وفي سياق تجسيد مبدإ التوزيع المتوازن لثمار التنمية تم تركيز الكثير من المؤسسات ففي مجال التعليم العالي تم تأسيس أقطاب جامعية متعددة الاختصاصات بالجهات، وخاصة الاختصاصات التي يحتاجها سوق الشغل وتوفّر الوظائف لدارسيها، وفي المجال الإعلامي تم تركيز مجموعة من الإذاعات الجهوية والخاصة للاقتراب أكثر من مشاغل الناس وإبلاغ أصواتهم.
وقد أعطى الرئيس زين العابدين الإذن للولاة بدعم الديمقراطية المحلية، من خلال تشريك الطاقات الجهوية في صياغة التجربة التنموية للجهات، وقد أصبحت المجالس الجهوية والمحلية فضاءات للحوار البنّاء وعرض الأفكار الجديدة ونجحت في استقطاب الشباب وأصحاب الكفاءات، لتصبح معبّرة عن مشاغل المواطنين وتطلعاتهم.
ومن المهم الإشارة إلى أن الدولة حرصت وهي تجسد الرهانات الوطنية الكبرى (خاصة البعد الاجتماعي) على إعطاء الأولوية للجهات من خلال تشغيل أصحاب الشهادات العليا، وتقديم التشجيعات لهم لإقامة مشاريعهم الخاصة.
ومن الطبيعي أن تشهد الخماسية الجديدة التي يستهدفها البرنامج الرئاسي الجديد (2009 – 2014) تدعيما لخيار الرهان على الجهات في دعم مسيرة التنمية الشاملة وحفز روح المبادرة لدى أبنائها وبعث المشاريع اعتمادا على خصوصيات مناطقهم.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق