الجمعة، 23 أكتوبر، 2009

Prospérité et post-émergence


Jawhar CHATTY, journaliste

Dans une continuité qui a le mérite de tirer formidablement vers le haut la mutation qualitative de la société tunisienne et de l'économie nationale, le programme présidentiel porte en son sein une vision claire, d'une rare cohérence et pertinence des priorités futures; celles-là même qui sont propres à imprégner une nouvelle cadence d'une ampleur peu commune à la dynamique de développement du pays. Une vision qui, dans la continuité, consacre de nouveau et de la belle manière qui soit le principe de l'indissociabilité entre les dimensions sociales, économiques et environnementales du développement. Une vision qui place de nouveau l'homme au coeur de la dynamique de développement, son vecteur de prédilection et sa seule finalité. La croissance ne valant , encore une fois, que par ce qu'elle génère comme plus value sociale et que si elle rayonne sur l'ensemble des composantes de la société .

L'emploi, étant foncièrement le vecteur le plus juste de la répartition pérenne des fruits de la croissance et le principal garant de la dignité, continuera ainsi non seulement de bénéficier de la priorité absolue dans les préoccupations du Président Ben Ali mais il est de surcroît considéré comme étant le défi le plus urgent de l'étape à venir.

Les mots ont à cet égard un sens et du sens: au cours du prochain quinquennat, la devise du programme présidentiel est la suivante: aucune famille tunisienne sans travail ou sans source de revenu pour, au moins, l'un de ses membres, au terme de l'année 2014.Les mots ont un sens et du sens; ils sont l'expression d'un volontarisme et d'une détermination sans faille que seuls l'humanisme, la perspicacité,l'efficacité et la diligence d'un homme, le Président Ben Ali, peuvent une nouvelle fois matérialiser. Ce volontarisme se trouve servi par une vision des priorités futures qui, foncièrement et sans conteste détermineront et cristalliseront les principaux ressorts de la croissance de demain. C'est-à-dire, celle-là même qui présidera au développement des nations et à leur progrès. Une croissance qui puise ses nouvelles sources auprès de nouveaux domaines décisifs dans la compétition entre les pays et les nations: économie de l'environnement, les sciences et les technologies nouvelles, les nouveaux processus de travail et de production ainsi que d'autres secteurs vitaux pour les générations futures, comme les énergies nouvelles et renouvelables, les politiques de l'eau, et la maîtrise des techniques de déssellement... "Dans ces objectifs qualitatifs, résident les défis futurs, c'est pour les relever que nous allons travailler et c'est grâce aux capacités de notre peuple, à notre persévérance, à notre détermination et à notre opiniâtreté que nous gagnerons le pari", souligne le Président Ben Ali.

Les mots ont un sens et du sens: se rapprocher de la couverture sociale universelle en portant son taux à 98% en 2014 parallèlement à l'augmentation de 40% du revenu moyen par habitant, de telle sorte qu'il atteigne 7000 dinars en 2014 sont des objectifs ambitieux, nullement hors de portée de la Tunisie du Président Ben ALI. Au nom d'un surcroît de bien être et de prospérité pour notre peuple et au nom de l'accession de la Tunisie au rang des pays développés.

الخميس، 22 أكتوبر، 2009

لماذا أنتخب بن علي؟

نعيمة القادري

الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة هو الهدف السامي والتحدي الأكبر الذي إنبنت من أجله كل البرامج والمخططات التنموية التي عرفتها البلاد منذ ذلك المنعرج التاريخي الذي أقرّ لتونس وجهة أخرى هي وجهة التغيير من أجل اللحاق بالدول المتقدمة... وجهة ثانية لا تؤمن بالمستحيل أرادها السابع من نوفمبر تحوّلا جذريا يرتكز إلى ثوابت صلبة ومنيعة تستمد قوتها من المراهنة على الإنسان والاعتماد على الذات والقدرة على المبادة والثقة بالإمكانات المتاحة لدى الفرد والبلاد حيثما كان من التراب الوطني مهما كان انتماؤه الاجتماعي والفكري.

هذه الثوابت تجذّرت وتتالت في كل البرامج الانتخابية للرئيس بن علي فكانت متكاملة ومتممة لبعضها من خماسية إلى أخرى محققة في طريقها تنمية شاملة لم تستثن شبرا واحدا من التراب الوطني بفضل السياسة الحكيمة لرئيس الدولة والخطى المتأنية للمرور من نجاحات إلى نجاحات أكبر، السنة تلو الأخرى بنسق حذر ويقظ ومستشرف لكل المتغيرات التي قد تطرأ على الساحتين الدولية والوطنية.

لكل هذه الأسباب انتخب الرئيس بن علي الذي جعل تونس محط اهتمام الأمم المتقدمة ومحل شهادات من المنظمات الدولية وجعل من الخيارات الوطنية تجارب تحتذى.

أنتخب بن علي لأنه أولى قضية التشغيل الأولوية المطلقة فتجلت في حوالي ستين بالمائة من برنامجه الانتخابي باعتباره المحور المحرك لتحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية الشاملة حتى يحق للشباب الطموح والحلم والاستقرار والمبادرة لدفع حركة البناء والتشييد.

أنتخب بن علي لأنه جعل من شباب تونس جيلا قادرا على التحدث بلغة العالم والتحكم في تقنيات المستقبل لا فرق بينه وبين نظيره في البلدان المتقدمة إلا بالعلم والمعرفة والثقة بالذات وبوطنه والمبادرة والذود على حب النجاح.

أنتخب بن علي لأنّه أولى المرأة المكانة التي تحفظ كرامتها وتجعلها شريكا فاعلا وناجعا وقادرا بكفاءة عالية على تقديم القيمة المضافة لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وجعل مكاسبها منوالا تطمح الشعوب للنسج على منواله.

أنتخب بن علي لأنه جعل من أطفال تونس حلقة أولى في معركة البناء والتشييد لتونس الغد تبدأ بإتقان العلوم واللغات والمهن والمساهمة في قضايا الشأن العام من خلال الحوارات والاستشارات وإحداث برلمان الطفل وحفظ حقوقه وحقوق الأسرة بكل مكوناتها وجعل من الإنسان العروة الوثقى للمرور إلى المستقبل والانصهار في حلبة الأمم المتقدمة، انصهار الند للند وهو أكبر تحد.

الأربعاء، 21 أكتوبر، 2009

Le meilleur choix des Tunisiens

Karima Chalouati, journaliste

Il est vrai qu’il y a de multiples raisons qui font du Président Zine El Abidine Ben Ali, le meilleur choix des Tunisiens.J’ai pris connaissance des divers blogs des journalistes, et même si le choix que j’ai fait de voter Ben Ali s’appuie sur une conviction personnelle bien ancrée, j’y ai puisé de nouvelles raisons qui me poussent à croire que mon choix n’était pas seulement bon , mais vraiment le meilleur.
Evidemment, les journalistes ont cet art de bien exprimer ce qu’ils ressentent. Ils sont branchés directement sur la réalité, ce qui fait d’eux des témoins privilégiés de ce qui se passe dans le pays.
Aussi , quand ils écrivent que Ben Ali a répondu depuis 1987 à l’appel de devoir sauvant le pays du « dramatique processus de déliquescence de l’Etat qui allait marquer l’histoire de la Tunisie indépendante », ou encore quand ils affirment que sous la bonne gouvernance de Ben Ali, la Tunisie a réussi a préserver « une dynamique de pérennisation quali-quantative des acquis », ils ne font que confirmer que le choix de Ben Ali est le plus approprié pour relever les défis de la prochaine étape, et hisser la Tunisie du rang des pays émergeants à celui des nations avancées.

«من أجل التونسيين والتونسيات كافة»

الحبيب العجيمي

ما معنى أن يكون رئيس قريب من شعبه، متجاوب معه ومصغ إليه يعمل من أجل تعزيز هذا القرب ويسعى إلى الاستجابة للطموحات المشروعة الذي يعرب عنها كافة أبناء الشعب؟

رغم بساطته فان مثل هذا السؤال في غاية من الأهمية باعتبار أن الإجابة عنه تقودنا حتما إلى الحديث عن التفاعل الايجابي القائم بين الرئيس زين العابدين بن علي وأبنائه وبناته في كل ربوع تونس بدون إقصاء أو تهميش.

ولان الرئيس بن علي هو رئيس جميع التونسيين فإن التونسيون اختاروه جميعا قائدا فذا لهم ولمسيرة الإصلاح والتحديث التي انطلقت يوم 7 نوفمبر 1987 وهو ما يجعل من الاستحقاق الانتخابي في 25 أكتوبر مناسبة متجددة للتعبير عن الوفاء والعرفان والمساندة المطلقة.

وان المتأمل في البرنامج الانتخابي الرئاسي بنقاطه الأربع والعشرين ليسجل بكل الارتياح أن الرئيس خاطب جميع التونسيين بدون استثناء ذلك أن هذا البرنامج كان جامعا، شاملا ومتطرقا لكل المواضيع والمسائل التي تخالج التونسي أينما كان حاضرا ومستقبلا.

ان الأهداف طموحة للغاية والانتظارات، بالرغم من أهميتها، فهي مشروعة. وما من شك فإن تحقيق هذه الطموحات والانتظارات يستوجب قدرا كبيرا من التلاحم والتفاعل، من المحبة والوفاء، من العمل والبذل وهي كلها شروط متوفرة في العهد الجديد وساهم في مزيد ترسيخها الرئيس زين العابدين بن علي وهو ما يفسر اختياره لـ «معا لرفع التحديات» شعارا للبرنامج الانتخابي الرئاسي للخماسية 2009 – 2014.

واستحضر هنا جملة اختتم بها رئيس الدولة خطابه في افتتاح الحملة الانتخابية حيث قال «من أجل التونسيين والتونسيات كافة، وضعنا هذا البرنامج، وبهم جميعا نثق بالنجاح ونتفاءل بالمستقبل».

الثلاثاء، 20 أكتوبر، 2009

Mes sept raisons pour voter Ben Ali




Mongi GHARBI, journaliste


I- L’Homme des rendez-vous avec l’Histoire



Les historiens le confirmeront sans doute mieux que quiconque : l’Ere du Changement coïncide avec un pan majeur de l’Histoire multimillénaire de notre pays. Initié par un dirigeant exceptionnel, le Président Zine El Abidine Ben Ali qui s’est résolu à répondre à l’appel du devoir le 7 novembre 1987, pour venir au chevet d’un pays en proie à la déliquescence des institutions, aux luttes de pouvoir, à l’instabilité civile et à la banqueroute économique, le renouveau républicain n’a ni plus ni moins été salutaire, arrachant définitivement la Tunisie à la léthargie, au marasme et au péril de l’effritement. Pétrie dans les vertus cardinales du déni de soi, du labeur, de la constance, de l’assurance et de l’ambition, l’œuvre grandiose du Changement réglée à l’horloge tunisienne s’est déclinée de façon progressive et sans à-coups. Sans jamais cependant déroger aux principes d’ouverture, de tolérance et de modération qui caractérisent tant la personnalité nationale.

II- L’Homme de la continuité socio-historique réformatrice


S’inscrivant d’emblée dans la durée, le projet civilisationnel du Changement est en effet foncièrement inspiré, en amont, par la pensée éclairée des figures réformistes dont l’histoire multimillénaire de la Tunisie regorge, des pionniers et des leaders du Mouvement national, honorant un engagement patriotique sacré au souvenir du sang versé par les martyrs. Tout autant qu’il est mû, en aval, par la quête d’un avenir meilleur pour toutes les générations, régions et catégories. Une ligne de conduite dans le droit fil de la tradition socio-historique de notre pays en somme, prompte à tirer en permanence les enseignements du passé, à appréhender avec lucidité les temps présents pour mieux préparer l’avenir. Une continuité dont la trace sémiologique est visible jusque dans le corpus des discours présidentiels, construits invariablement en trois temps: le bilan du passé accompli, en prologue, auquel succède l’état des lieux ici et maintenant et les chantiers d’avenir en guise d’épilogue.

III- L’Homme de la gouvernance


Toutefois et par delà le concept temporel en soi, c’est bel et bien d’un style de gouvernance dont le Chef de l’Etat ne s’est à aucun moment départi depuis qu’il veille aux destinées de la Tunisie. Un style qui consiste à adopter systématiquement la démarche graduelle, cumulative et constructiviste pour l’émergence d’un ordre nouveau, fût-t-il secondaire et de s’en servir comme levier pour l’étape suivante, suscitant de la sorte une dynamique, d’une rare efficience d’accumulation et de pérennisation quali-quantitative des acquis.
Cette clarté de la démarche, plus proche du bon sens et de l’empirisme constructif que de l’esthétisme idéologique suranné, la sincérité qu’elle recèle par définition, ainsi que
le ton pédagogique et mobilisateur de son énonciation expliquent à eux seuls l’adhésion du peuple tunisien au processus du Changement et son attachement loyal à la personne du Président Ben Ali.
« J’écoute, je réfléchis, et j’agis» : c’est en ces termes que le Président Ben Ali avait, du reste, résumé lui même l’essence de sa démarche et sa propre méthode de gouvernance. Autant dire que le Chef de l’Etat prend soin de diagnostiquer la réalité avant toute prise de décision ou d’engager la moindre action.

IV- L’Homme rassembleur


D’où d’ailleurs l’importance dévolue à la consultation et à la participation de tous les acteurs
concernés qu’il initie systématiquement afin de glaner le feed-back nécessaire lors des phases de conception, d’élaboration , de réalisation , d’évaluation et de suivi des divers projets. L’organisation de larges consultations nationales sur des sujets aussi stratégiques que l’emploi, la formation professionnelle, la jeunesse ou l’administration témoigne d’une volonté politique clairement affichée de faire prévaloir la fécondité du débat sur les injonctions administratives ou technocratiques. Mobilisant et ralliant de la sorte toutes les composants de la société civile et les forces vives de la nation autour de l’idéal républicain et du projet sociétal qui lui sert de référentiel. Dans un climat de dialogue, de sérénité, de concorde et de consensus qui, à aucun moment n’ont été déclinés aux dépens du respect du droit à la différence.

V- Le Président arbitre


Ayant assumé avec plénitude et compétence, en vertu même de ses prérogatives cons- titutionnelles, sa mission d’arbitrage suprême entre les rouages de l’Etat, les mécanismes
du marché et l’influence de la société civile, le Président de la République a mis sur les
rails une dynamique de mobilisation consensuelle autour des principaux dossiers de la
nation, nonobstant les différences d’opinion des uns et des autres.
C’est que dans la pensée du Président Ben Ali et dans la manière dont il semble appréhender le Pacte républicain régissant son leadership, seuls l’intérêt supérieur de la
patrie et l’obligation de résultats concrets au profit des citoyens comptent en définitive
dans les divers processus de gouvernance engagés à tous les niveaux de prise de décision.

VI-Le Président citoyen


Favorisant le contact avec les citoyens ordinaires à l’occasion d’une visite sur le terrain, d’un repas d’Iftar, ou d’une quelconque rencontre, le Chef de l’Etat est constamment à
l’écoute, s’enquérant des moindres détails pour s’assurer de visu et de vive voix de la réalité ambiante et rassurer les citoyens et les citoyennes , de quelque horizon qu’ils soient. Cette sollicitude bienveillante et ce sens de la veille humaniste permanente se sont du reste confirmés à l’occasion des intempéries qui ont frappé, au début du présent automne certaines régions intérieures de la Tunisie. Une gouvernance de proxémie en somme qui s’adosse immanquablement sur des décisions et des réalisations visant la ré médiation sociale en faveur des personnes ou des régions concernées.


VII- Une voix écoutée dans le monde


Dans le contexte d’un système de gouvernance ouvert sur le monde, le Président Ben
Ali a initié des propositions d’envergure internationale, visant à lutter contre la pauvreté, la marginalisation, l’exclusion et le terrorisme, se faisant le porte-étendard des personnes , des groupes et des pays les plus fragiles et les plus vulnérables .
Face aux mutations accélérées du monde qui rendent les réalités évanescentes et fluides, suscitant violence, replis identitaires et égoïsmes économiques, il a, sans discontinuer, prôné le dialogue et l’ouverture sur l’altérité, dans l’intérêt bien compris de tous.
Qu'il s'agisse des nouveaux modes de production, de formation ou de travail émergent,
de rapports internationaux plus solidaires, de lutte contre la pauvreté, d'éradication du
terrorisme ou de dialogue des cultures et des religions, le Président Ben Ali a eu en effet de formidables intuitions prémonitoires, inspirées par une analyse clairvoyante et prospective des faits.
Ses propositions de faire de l’année 2010, l’année internationale de la jeunesse, ou celles relatives à la création et au financement d’un Fonds mondial de solidarité (FMS), son appel en faveur de la mise en place d’un Code mondial de lutte contre le terrorisme, ainsi que ses mises en garde répétées contre les menaces de fracture numérique, à l’ère du tout binaire, témoignent de la vision prospective et prévoyante du Chef de l’Etat. Ces différentes initiatives visent essentiellement à améliorer le vivre-ensemble mondial et de créer les fondements d’une mondialisation à visage humain. Bref, à créer les conditions, les meilleures pour l’instauration de la paix, de la stabilité, de la sécurité et du co-développement solidaire entre les peuples, les cultures et les nations du monde.


Le cap de l’éspérence
Forte de ses performances, de son rayonnement, de sa présence internationale et de la sage gouvernance de son Président, notre pays s’apprête donc à aborder une étape cruciale de son histoire, comme l’a proclamé le Président Ben Ali dans son discours historique, à l’ouverture de la campagne électorale, le 11 octobre 2009. Avec un programme novateur, ambitieux pour relever haut la main toutes sortes de défis, en guise de feuille de route pour le prochain quinquennat.
Nul candidat par conséquent, hormis le Président Ben Ali n’est plus légitimement qualifié à poursuivre cet élan d’accumulation historique que notre pays traverse depuis 22 ans.
Avec lui aux commandes, la Tunisie est en mesure de poursuivre sa marche glorieuse de rejoindre le peloton des pays développés, et d’évoluer, sûrement et droit vers le cap de la bonne espérance.





Politique sociale: Un modèle de réussite

Najoua HIZAOUI

L'interdépendance entre le développement économique et la promotion sociale est le trait distinctif du modèle prôné par la Tunisie depuis le Changement du 7 novembre 1987 et l'un des facteurs essentiels des réussites engrangées par notre pays sur tous les plans depuis plus de deux décennies.

Par ce que pour le Président Ben Ali il ne peut y avoir de développement économique véritable dans un pays que s'il est partagé et solidaire, d'où l'action militante engagée tous azimuts pour lutter contre toute forme de marginalisation et d'exclusion et les politiques, les stratégies et les programmes initiés dans toutes les régions pour intégrer dans le circuit économique le plus grand nombre possible de citoyens et de fournir soutien et aide aux catégories à besoins spécifiques.

Faisant de la solidarité, de l'entraide et de la cohésion sociale un fondement essentiel de son projet de société, le Président de la République a initié un arsenal de réformes économiques et sociales qui ont permis au pays d'accomplir des avancées tangibles, d'améliorer de façon satisfaisante les indicateurs de développement humain et de renforcer les bases d'une société équilibrée et solidaire.

La première oeuvre entreprise dans ce sens et qui a vite généré des émules un peu partout dans le monde fut la mise en place du Fonds de solidarité nationale, qui a permis de tirer des régions et des centaines de milliers de familles des affres de la marginalisation et de la pauvreté.

Autant, l'approche renouvelée de la solidarité a touché les franges démunies, autant elle a été généralisée et étendue aux catégories vulnérables et à besoins spécifiques, touchant ainsi les handicapés, les personnes âgées et celles sans soutien.

La mutation à la fois qualitative et quantitative du niveau de vie des Tunisiens est le couronnement d'une politique socioéconomique cohérente et réfléchie, où les actions de solidarité plurielle développés, à travers des programmes ciblés, ont donné leurs fruits durant les 22 dernières années.

Les innombrables actions entreprises ont contribué à garantir à tous les Tunisiens, où qu'ils soient et quelle que soit leur catégorie sociale, les conditions d'une vie digne et d'un bien être assuré.

Les résultats de ces actions sont plus qu'éloquents au regard des performances et des acquis réalisés dans différents domaines. Des résultats qui confirment la pertinence des choix et stratégies adoptés par la Tunisie pour jeter les bases d'un modèle où développement rime avec partage et croissance avec une meilleure vie pour tous.

Il va sans dire que la Tunisie s’est engagée depuis plus de deux décennies dans un projet de société qui a placé les droits et la promotion sociale et économique des citoyens au fronton de ses priorités. D’où l’engagement d’une politique globale et réfléchie tendant à soutenir un développement intégral fondé sur l’équité et la garantie du bien être de chacun dans un environnement sain et à édifier une société apte à s’insérer dans le processus de la modernité et du progrès.

Les mutations qualitatives et quantitatives enregistrées témoignent, à l’évidence, de l’évolution que la pays a connue notamment dans le domaines de la qualité de la vie et du bien être, du recul de la pauvreté et de la consolidation de la classe moyenne –« qui représente un puissant facteur de l’équilibre de notre société et de cohésion du tissu social », sachant que le revenu par habitant est passé, en l’espace de cinq ans, de 3.500 dinars à 5000dinars et le taux de la couverture sociale atteindra d’ici la fin de l’année 2009, 95% et 98% en 2014.

Les indicateurs de développement pour la décennie 2007-2016, indiquent que le taux du chômage sera réduit de quatre points, le rythme de croissance sera accéléré afin de parvenir à un revenu de 8000 dinars par habitant dans les dix prochaines années et de promouvoir l’investissement, plus particulièrement dans les secteurs porteurs à haute contenu de savoir.

Et comme l’a annoncé le Président Ben Ali dans son discours-programme, le 11 octobre 2009, le volume des transferts sociaux a plus que sextuplé depuis 1987, portant la part des dépenses et des transferts sociaux à 61% du budget de l’Etat.

Les indicateurs réalisés par notre pays en matière de développement humain montrent une augmentation à 28 reprises du salaire minimum garanti depuis 1987, une réduction du taux de pauvreté à 3% et une réduction du taux du chômage de 16 à 14% en 2006.

L’augmentation du revenu annuel par habitant qui sera porté, de 5000 dinars actuellement à 7000 dinars en 2014 et 8000 dinars en 2016, commande la réalisation d’un taux de croissance annuel de plus de 6,2%.

La réalisation de cet objectif est tributaire de la poursuite de l’investissement dans l’infrastructure de base, la poursuite de la diversification de la base économique, la participation des régions à l’investissement en matière d’infrastructure de technologique, la promotion des nouveaux secteurs à haut contenu de savoir afin que leur contribution au PNB passe de 20% actuellement à 35% en 2016. Un intérêt particulier est accordé au contenu du savoir, avec comme objectif de porter le taux d’encadrement à 17% en 2009 et 23,5% en 2016.

A l’évidence, la Tunisie est, aujourd’hui, le modèle d’un pays qui a réussi la difficile adéquation entre le développement économique et les impératifs sociaux franchissant des pas considérables sur le chemin de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

La politique clairvoyante et les programmes nationaux ambitieux dans le domaine social, ont valu à la Tunisie d’être classée comme étant le meilleur pays au monde quant à l’évolution de l’indice de développement humain depuis l’an 2000.

En effet, et dans le domaine de la promotion de la qualité de la vie du citoyen, dans les milieux urbain et rural, l’espérance de vie de la naissance est passé de 67 ans à 75 ans, soit une évolution qui compte parmi les plus élevées au monde, avec une moyenne d’augmentation de près de deux ans par quinquennat.

A la faveur d'une politique sociale développée, il a été possible de permettre à 80% des ménages d’être propriétaires de leurs logements. Ce taux sera porté durant le prochain quinquennat à 90%.

Il serait opportun de rappeler que la croissance économique réalisée en Tunisie a favorisé un développement social équilibré et harmonieux qui se perçoit de façon tangible dans l’évolution des conditions de vie des ménages dans tous les domaines (alimentation, logement, santé, éducation, culture et loisirs…), cette évolution importante sera renforcée au cours des cinq prochaine années, qui seront marquées par le soutien des catégories les moins nanties afin de continuer à réduire le taux de pauvreté, le renforcement de l’encadrement social, le développement des programmes de prévention des handicaps et d’assistance aux catégories sociales vulnérables, afin de faciliter leur insertion dans la vie active.

C’est dire que le volet social demeure l’assise fondamentale de notre politique de développement. Le nouveau programme électoral du Président Ben Ali (2009-2014), poursuit la conduite du processus de développement d’encadrement des catégories vulnérables et aux besoins spécifiques, d’ancrage de l’esprit de solidarité au sein de la société, dans le cadre d’une approche fondée sur la sauvegarde de la dignité de l’individu et la nécessité de permettre à toutes les tunisiennes et tous les tunisiens de bénéficier des fruits du développement.

نعم لصاحب القلب الكبير والأقرب إلى الضعفاء من شعبه

بقلم عبد المجيد الجمني
رئيس تحرير مجلة "الوفاق العربي"

يكفي أن يعود المرء إلى خطب الرئيس زين العابدين بن علي أو إلى الحوارات التي يدلي بها لعدد من المنابر العالمية لتتشكل لدينا مكونات الرؤية التي كانت وراء تقدّم تونس وتطوّرها، و نعثر على مفاتيح القراءة الصّائبة لمنجزها فضلا عن اكتشاف أسس المقاربة المعتمدة في تّعاطي سيادته مع الشّأن الوطني والدّولي ممّا يعطي صورة متكاملة وواضحة الأبعاد لحركة التّغيير ومسار التّطوير والإصلاح والتّحديث الذي تعيشه تونس في ظلّ قيادته.

ورغم ما يتكشف إلينا من عناصر و خلفيات و أبعاد فانه يبقى علينا تحديد ما نعتبره "سرّ الأسرار" والذي يشكّل من وجهة نظرنا المدخل الأساس للمسك بمفتاح نجاح بن علي في صياغة مقاربة للنّهوض الشّامل، وتجربة نجحت في تحقيق ما فشل آخرون في تحقيقه رغم فارق الإمكانات الماديّة والديموغرافية بينهم وبين تونس.

لقد لفت المراقبون والمحلّلون، ولأمس قريب، الانتباه إلى المنزع الإستشرافي والإستباقي الذي يطبع سياسة الرئيس بن علي، وتوقّفوا أيضا عند نظرته الشّاملة في التّعاطي مع الواقع والوقائع، وأشادوا بحكمته في اعتبار التّلازم بين البُعديْن الاقتصادي والاجتماعي آليّة كلّ إصلاح اقتصادي ورقيّ اجتماعي منشود، واعتبروا إضفاء البعد السياسي على قيمة التضامن عنوان وجوهر نظرته الإنسانية للعمليّة السياسية والتنموية على حدّ سواء، ولكن لا أحد حاول الإجابة أو البحث عن خلفيّة هذه الرّؤى الفكرية والسياسية التي أثبتت نجاعتها ومصداقيّتها وصوابها على أرض الواقع.

ونكاد نجزم أننا جميعا اكتفينا باستخلاص أنّ مردّ سلامة المنهج والمقاربة يعودان إلى العقل السياسي المتميّز للرئيس بن علي وقدرته على استيعاب التطلّعات ومن ثمّة ترجمتها لاحقا إلى واقع ملموس، هذا إلى جانب قدرته على توفير حزام الأمان لكلّ خطوة إصلاحيّة يخطوها، ولكلّ هدف يرسمه للارتقاء بأوضاع التّونسيّين في شتّى المجالات.

هكذا، كنّا نرى أنّ سياسة بن علي تقوم على استنفار العقل تحريكا للتاريخ، ولكنّ سيادته كشف في واحد من حواراته عن "أمّ" الحقائق وسرّ الأسرار، وهي أنّ رجاحة العقل وصواب الرّؤية تستمدّان ألقهما من قلب كبير، قلب عدّل ساعة خفقانه ونبضه على إيقاع قلوب جميع التونسيّين وتحديدا الأضعف حالا منهم.

لقد كشف رئيس الدولة في ذاك الحوار، أنّه لا يكتفي بالإنصات إلى أبناء شعبه ولا يقتصر على ما يصله من تقارير لمعرفة أوضاع التّونسيّين وإنّما يخرج للإطّلاع على أحوالهم مباشرة بعيدا عن مراسم البروتوكول والحراسة الشّخصيّة، ويتولّى تسجيل ملاحظاته بنفسه في دفتره الخاص ليسارع في الغد إلى متابعة كلّ ما دوّنه في زياراته الميدانية توجيها وتنفيذا.

ولا شكّ أنّ مثل هذه الممارسة تكشف لنا سرّ تلك الحرارة التي تطبع قرارات الرئيس بن علي ومجمل ما يتّخذه من إجراءات، وتُبيّن أيضا خلفيّة مدى ارتباطها بالواقع وقطعها مع الإنشائيّة التي كثيرا ما تسم خطابات السّياسيّين في كثير من بلدان العالم.

هكذا ندرك أن بن علي يعيش الهمّّ اليومي لشعبه وينزل بنفسه إلى شرائحه الأضعف مقدّما بذلك النموذج الأمثل لأداء سياسي فاعل يُلغي ما قد تضعه البيروقراطية من حواجز ويقلّص المسافة بين القيادة والمجتمع ليجعل من المعاينة المباشرة البوصلة والدليل تأمينا لرفاه الجميع وللحقّ في حياة كريمة.

وتبقى في نظرنا، الإجابة التي استعرض فيها الرئيس بن علي جانبا من طفولته وأشار فيها إلى أنّه يدرك جيّدا معنى الفقر لأنّه عانى في صغره من الحرمان، وسار كأغلبيّة أبناء شعبه خلال عقود سابقة، سيرا على الأقدام عدّة كيلومترات تحصيلا للعلم والمعرفة، تبقى وكما أسلفنا سرّ الأسرار التي تمنحنا الإجابة القطعيّة عن سرّ انحياز بن علي للطّبقات الأضعف وانحيازه لأشدّهم حاجة وأضعفهم حالا وقد كانوا كثرا قبل التّغيير وقبل أن تمتدّ لهم يد بن علي لتسحبهم من ظلمة الحاجة إلى نور الرّفاه ولتنحسر هذه الطّبقة إلى 3،8 % من نسبة السكان.

و يكفي أن نتذكر قولا له يفيض وجدانا وعطفا ووعيا وتأكيدا صارما بأنه لن يسمح البتّة بأنّ يظلّ مواطن واحد ضحيّة الفاقة والخصاصة، لنتاكد أنّ بن علي في تماس دائم بمجتمعه، وأنّ المواطنة في فكره تظلّ مفهوما غائما عندما تتجرّد من حقّ العيش الكريم والأمان والاطمئنان.

ولئن كان من خلاصة لهذا الاستنتاج الذي تتعدد في الواقع شواهده فإنّها ببساطة تقول إنّ السّياسة عند بن علي بقدر ما تقوم على الاستشراف السّليم واستنفار مخزون العقلانية فإنها قبل ذلك تستمدّ أبجديّتها ومفرداتها الواقعيّة من قلب كبير، قلب جعل من مسعى حركة التّغيير الأوّل والأخير إنسانيّة الإنسان منطلقا وغاية لكلّ فعل تغييري وتنموي.

هكذا يجسّد الرئيس بن علي تلك المقولة التي ترى أن قمّة فنّ الأداء السياسي تتمثل في أن يجعل الحاكم قلبه في عقله.. ولا شكّ أن التونسيين قد لمسوا بجلاء طيلة عقدين نبضا خفّاقا في كلّ ما يتّخذه رئيسهم من قرارات وإجراء عمليّة تكفل لهم مستلزمات الكرامة ورفعة المكانة بين الأمم؛ الامر الذي يفسر تمسكنا بان يواصل قيادة المسيرة..فالجسد الوطني يرفض ان يتخلى عن قلب عدل ساعته على نبض شعبه.

الاثنين، 19 أكتوبر، 2009

مجتمع التوازن والتماسك: عنوان تجربة تنموية متفردة

نبيهة بن صالح
(صحفية)

تكريس حقوق الانسان في شمولية ابعادها وعمق مضامينها وترسيخ تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي في المنوال التنموي تلك هي المبادئ التي تميز المشروع الحضاري للرئيس زين العابدين بن علي. خياراته الحكيمة والاستشرافية هي التي منحت التجربة التنموية في تونس تفردها وتميزها في محيطها الاقليمي والدولي وجلبت لها تقدير الاوساط الاممية والدولية وعززت مصداقيتها في محيطها الخارجي. فالحرص الرئاسي كان جليا ودؤوبا على مدى اكثر من عقدين من الزمن على ارساء مجتمع متوازن سمته الاساسية التماسك بين افراده والتضامن بين فئاته. لكل الحق في الحياة الكريمة والتمتع بثمار التنمية وبحظوظ النجاح ضمن مسار حداثي وتقدمي لا تهميش فيه لاي جهة ولا استبعاد لاي فئة ولا اقصاء لاي طرف في المجتمع. وتختزل النقطة الثالثة من البرنامج الانتخابي الجديد لسيادة الرئيس "مجتمع التوازن والتماسك بين الافراد والفئات" الحرص على دعم هذا التوجه النابع من قناعة ثابتة بانه لا يمكن تحقيق تنمية متوازنة دون توزيع عادل لفرص التقدم ودون مقومات حياة كريمة يتمتع فيها كل تونسي بالصحة والتعليم والتحصيل المعرفي والرفاه وجودة العيش، وانه لا مجال لبناء مجتمع متوازن دون تدعيم توازن الاسرة وتماسك افرادها وترابط اجيالها. وما العائلة التونسية التي تحظى فيها المرأة بمنزلة الشريك الفاعل للرجل ويتمتع فيها الاطفال بالحق في النماء والتنشئة السليمة ويحتل فيها كبار السن مكانة جديرة بهم تمنحهم الرعاية والتبجيل الا وجها من وجوه التجربة التونسية الناجحة.

وبحس انساني مرهف احاط رئيس الدولة بكل الحلقات الهشة في المجتمع وبالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والعائلات محدودة الدخل وهاهو اليوم يرفع شعارا جديدا هو امتداد لاكثر من عقدين من الزمن من الجهد والمثابرة وترسيخ لخطوات ثابتة على مسار قويم وهو ان لا اسرة تونسية دون شغل او مورد رزق لاحد افرادها قبل موفى 2014 مع العمل على تغطية الطلبات الاضافية لمواطن الشغل خلال السنوات الخمس القادمة باحداث 425الف موطن شغل جديد بما سيساهم في تقليص نسبة البطالة بنقطة ونصف مع نهاية الفترة.

وان اعلان سيادة الرئيس في خطابه بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية تأسيس صنف مستحدث من باعثي المشاريع الصغرى تحت تسمية الباعث الذاتي من شانه ان يفتح امام شباب تونس ابوابا رحبة للمبادرة الخاصة ومزيدا من الاقبال على الحياة المهنية بكل تفاؤل وحماس بعد ان فسح لهم المجال للابتكار والتعويل على الذات وانجاز المشاريع المجددة ذات القيمة المضافة العالية والانخراط الفاعل في مجتمع المعرفة والتزود بمهارات تؤهل الشباب لمواكبة التطور العلمي والمعرفي والتكنولوجي.

ولان الهدف الاسمى للرئيس زين العابدين بن علي هو بناء الغد الافضل لتونس ولشعبها فان نفوس التونسيين جميعا التي عاشت سنوات التغيير بكل ثقة وامان تواقة لهذا الغد المشرق يحدوها العزم ويغمرها الطموح لمواصلة مسيرة البناء والتشييد بقيادة رئيسهم الذي حمل في نفسه مشاغلهم وهواجسهم وقطع العهد على تحقيق تطلعاتهم وتجسيد احلامهم فكان على الدوام وفيا لتونس وحريصا على دعم سؤددها وتعزيز مناعتها وخدمة قضايا ابنائها فمنحه التونسيون والتونسيات الحب والوفاء والولاء.

رؤية متجددة للتنمية الجهوية

مختار عبد الرحمان
(صحفي)

البرنامج الرئاسي في نقطته رقم 22 يعطي الأهمية القصوى للتنمية الجهوية ويقترح رؤية متجددة لها، ومنذ البداية كان الرهان على الجهات عنصرا رئيسيا في خطاب التغيير، وخلال 22 عاما تحققت الكثير من المشاريع والإنجازات التي تهدف إلى تحقيق مبدأين رئيسيين في مفهوم الرئيس زين العابد ين بن علي للتنمية الجهوية، وهما العدالة والتوازن بما يجسدانه من إعطاء الجهات نفس الحظوظ ونفس الخطط ونفس الاعتمادات.

لكن التوازن لم يكن يعني بناء تنمية متشابهة بل تنمية تراعي خصوصيات الجهات وتوظف مواردها الطبيعية وثرواتها، وفي هذا السياق قدمت الدولة تشجيعات كبيرة للمستثمرين التونسيين والأجانب لتركيز مشاريعهم في مختلف الجهات، وعملت على تطوير الخصوصيات السياحية لكل جهة (سياحة صحراوية، جبلية، ثقافية، استشفائية) من أجل جلب الاستثمار لتلك الجهات لتوفير المزيد من مواطن الشغل لأبنائها.

وفي سياق تجسيد مبدإ التوزيع المتوازن لثمار التنمية تم تركيز الكثير من المؤسسات ففي مجال التعليم العالي تم تأسيس أقطاب جامعية متعددة الاختصاصات بالجهات، وخاصة الاختصاصات التي يحتاجها سوق الشغل وتوفّر الوظائف لدارسيها، وفي المجال الإعلامي تم تركيز مجموعة من الإذاعات الجهوية والخاصة للاقتراب أكثر من مشاغل الناس وإبلاغ أصواتهم.

وقد أعطى الرئيس زين العابدين الإذن للولاة بدعم الديمقراطية المحلية، من خلال تشريك الطاقات الجهوية في صياغة التجربة التنموية للجهات، وقد أصبحت المجالس الجهوية والمحلية فضاءات للحوار البنّاء وعرض الأفكار الجديدة ونجحت في استقطاب الشباب وأصحاب الكفاءات، لتصبح معبّرة عن مشاغل المواطنين وتطلعاتهم.

ومن المهم الإشارة إلى أن الدولة حرصت وهي تجسد الرهانات الوطنية الكبرى (خاصة البعد الاجتماعي) على إعطاء الأولوية للجهات من خلال تشغيل أصحاب الشهادات العليا، وتقديم التشجيعات لهم لإقامة مشاريعهم الخاصة.

ومن الطبيعي أن تشهد الخماسية الجديدة التي يستهدفها البرنامج الرئاسي الجديد (2009 – 2014) تدعيما لخيار الرهان على الجهات في دعم مسيرة التنمية الشاملة وحفز روح المبادرة لدى أبنائها وبعث المشاريع اعتمادا على خصوصيات مناطقهم.

الولاء لتونس وحدها

محمد علي الحباشي
(صحفي)

«إن المسار الديمقراطي في بلادنا يتقدم بثبات، وهو مسار لا رجعة فيه...»، ذلك ما أكده الرئيس زين العابدين بن علي في افتتاح الحملة الانتخابية ليفتح بذلك آفاقا جديدة للمسار الديمقراطي التعددي الذي ما كان ليتقدم بالنسق الذي تقدم به على امتداد سنوات التغيير لولا التمشي التدريجي الذي أثبتت الأيام نجاعته.

ذلك أن ما يتهدّد كل تجربة ديمقراطية فتيّة هو استعجال التغيير والقفز في المجهول، وهو ما كان تنبّه ونبّه إليه الرئيس زين العابدين بن علي منذ البداية.

فقد كان الإرث ثقيلا وكانت مخلفات الماضي مسيطرة على العقليات في عديد المستويات، وكان لا بدّ من التدرج تجنّبا للمزالق والطفرات والبدء بتطوير العقليات والممارسات وترشيد الحياة السياسية والاجتماعية وإعادة الثقة الى النفوس وإشاعة المصالحة والأمل في المستقبل وهكذا كان الحرص منذ البداية أيضا على توفير مقومات الوفاق الوطني الذي يعتبر حجر الأساس في المسار الديمقراطي «، يقول سيادة الرئيس في خطابه بمناسبة افتتاح الحملة، كرّسنا الوفاق الوطني في ظل احترام حق الاختلاف وقيمنا المشتركة». فلقد راهن سيادة الرئيس على خيار التعددية إيمانا بأن الاختلاف مصدر ثراء للحياة العامة، لا يزيد الثوابت الوطنية إلاّ رسوخا.

ومن البديهي ان من الثوابت التي لا خلاف حولها ولا جدال بشأنها الولاء لتونس وحدها دون سواها ووضع مصلحتها العليا فوق كل اعتبار. هو مبدأ جوهري متعارف عليه في كل الأمم والمجتمعات لأنه من مقومات سيادة الأوطان واستقلال الشعوب.

ومن باب أولى وأحرى أن يكون من حق تونس المطلق أن يكون الولاء لها وحدها وهي التي وفرت سبل المشاركة لأبنائها في الداخل والخارج، وجعلت من الاستشارة رافدا من روافد الحكم ومن الحوار ركنا أساسيا في المسار الديمقراطي بتوسيع نطاقه وتنظيم الاستشارات حول القضايا الكبرى التي تهم مسيرة البلاد.

ولا يتسع المجال هنا لاستعراض ما بادر به الرئيس زين العابدين بن علي من اصلاحات عمّقها في كل مرحلة، لبناء مجتمع الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان وفق مسار ثابت تطوّرت من خلاله الحياة السياسية وتوسّع نطاق المشاركة أمام الأحزاب لتسهم في ترسيخ التعددية بعدما تمكنت مختلف الألوان السياسية والفكرية من الاضطلاع بدورها في العمل الوطني.

وبلغ هذا المسار مرحلة متقدمة جسّمها الدستور الجديد الذي أرسى أركان جمهورية الغد، وكرّس إرادة الشعب وعزّز سيادة البلاد وعمّق ثوابتنا الوطنية وفتح سبل العمل أمام المنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني لتضطلع بدورها في الحياة العامة.

وظلّ الرئيس زين العابدين بن علي يتعهد هذا المنهج بإرادة قوية ثابتة وعزم راسخ إيمانا بأن الديمقراطية التزام بالثوابت الوطنية وولاء لتونس وتنوّع للمقاربات وتعدّد للبرامج والبدائل في ظل احترام حق الاختلاف وحماية الحريات والحقوق.

إنّ إقامة الجمهورية على مبدإ التعددية خيار جوهري من خيارات التغيير ويعني ذلك تعدّد الأحزاب والتنظيمات الشعبية والجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني كما يعني التعددية الفكرية والاختلاف في الرأي والاجتهاد، ولا شك أن ادراج مبدإ التعددية في الدستور هو من شروط ترسيخ الديمقراطية.

ويفتح الرئيس زين العابدين بن علي مزيد الآفاق للأحزاب والصحافة علما بأنه تقديرا لدور الأحزاب في الحياة السياسية وبناء على ما جاء في بيان السابع من نوفمبر 1987 من ان الشعب التونسي جدير بحياة سياسية متطوّرة، بادر الرئيس زين العابدين بن علي عند تعديل الدستور في 27 أكتوبر 1997 بإدراج الأحزاب السياسية في الدستور تأكيدا لدورها في التأطير والمشاركة.

ويعتبر الرئيس زين العابدين بن علي «ان الأحزاب السياسية في الحكم وفي المعارضة هي أطراف المعادلة الديمقراطية والتنافس النزيه ولا بد لها أن تكون في مستوى من الفاعلية يخوّل لها الاضطلاع بدورها على أفضل الوجوه».

ولا شك أن تحقيق الطموحات ورفع التحديات يقتضيان تعبئة كل القدرات والطاقات وتعميق الوعي بالواجبات للمشاركة في تنمية تونس والتقدم بها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومكاسبها في مناخ يميزه السلوك الديمقراطي وتسوده القيم الحضارية الراقية.

هذه الاصلاحات والانجازات تجعل عامة التونسيين يلتفون حول سيادة الرئيس زين العابدين بن علي ويساندون ترشحه للانتخابات الرئاسية ليوم 25 اكتوبر 2009.

خطوة جديدة على درب الحداثة والتقدم

مبروك غراب
(صحفي)

مثل البرنامج الرئاسي الانتخابي لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي الحدث التاريخي الذي لا ينسى باعتبار ما تضمنه من محاور عديدة تفتح آفاقا جديدة لتونس نحو مزيد التطوّر والنماء والازدهار تحت شعار «معا لرفع التحديات» ومن أهم هذه المحاور التي سيتم اعتمادها ضمن رؤية استراتجية رائدة محور «بنية أساسية واتصالية حديثة ذات مواصفات عالمية» وهذا المحور يشير بوضوح الى السعي الدؤوب لسيادة الرئيس لتلتحق تونس بمصاف الدول المتقدمة بدءا بتركيز بنية أساسية متطوّرة تستجيب للمواصفات العالمية الحديثة، ذلك أنّ إقرار دراسة استراتيجية أولى تتعلق بوضع خريطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى من شأنها تثمين هذه البنية ومزيد تحسينها وتطويرها حتى تستجيب للحركة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها تونس مع بداية الألفية الجديدة، الى جانب الدراسة الاستراتيجية الثانية ورسم شبكة من الطرقات السريعة تغطي كل جهات البلاد في أفق سنة 2030 وبالتالي سيحقق قطاع النقل قفزة نوعية لا مثيل لها

كل ذلك يضاف الى تركيز منظومة اتصالية حديثة ذات مواصفات عالمية بمامن شأنه أن يعزّز انخراط بلادنا في الوسائل والمنظومات الرقمية بكل ماتعنيه من تحديث وتعصير وتقدم. اذ يشير هذا البرنامج الرئاسي المتميّز الى العزم الكبير على بلوغ مليون مشترك جديد في شبكة الانترنات ذات التدفق العالي وعلى توفير فرصة رقمية أمام كل الأسر التونسية وإرساء منظومة التلفزة الرقمية الأرضية قبل موفى 2014. ومن خلال قراءة سريعة لقطاعي البنية الأساسية والاتصالات الحديثة في هذا البرنامج الرئاسي الطموح ما يؤكد أنه بالفعل تم وضع الأسس المثلى في تونس للانطلاق نحو مسارات جديدة من الحداثة والرقي

برنامـج طمـوح

ناجي بن جنات

لقد أثلج سيادة الرئيس زين العابدين بن علي صدورنا وطمأن نفوسنا على حاضر تونس ومستقبلها بعد أن تقدّم للشعب التونسي ببرنامج انتخابي طموح يحمل نبض الشعب ويلبي تطلعاته وطموحاته بالنسبة للمرحلة القادمة.

24 محورا تكفي لتنير أمامنا سبل المستقبل وتجعلنا أكثر وعيا برهانات المرحلة واستحقاقاتها في عالم يموج بالتحديات ولا ترحم فيه المنافسة.

والمتأمل في برنامج سيادة الرئيس يدرك الروح الإستشرافية العالية التي تحكم بنيته ذلك أنّ الرئيس زين العابدين بن علي اختار التدرّج والإصلاح المستمر نهجا لسياسته ومنهج عمل ثابت، متجذّر في واقع المجتمع متفاعل مع حركية العصر ضمن مشروع إصلاحي أثبت الواقع ريادته في عالم تعزّ فيه التجارب الناجحة.

فلنكن إذن صفّا واحدا مع الرئيس بن علي خيارنا الأوحد الآن وغدا.

تونس منارة الثقافة والتقدم والرفاه

صلاح الدين بوجاه

تفخر تونس بأن أسانيدها الثقافية لم تنقطع . فعلاوة على حضورها العريق ضمن الأصول السنية المعتدلة . فلقد تمكنت من نسج صورة مشرقة من الوسطية والتفتح خلال القرنين الفارطين ، منذ حكم المشير الأول أحمد باشا باي إلى اليوم .

وفي تقديرنا فإن العقدين الفارطين قد مكنا بلادنا من مواصلة حضورها القوي الدؤوب فوق سبل الخارطة الحضارية في البحر الأبيض المتوسط الذي مثلت قلبه النابض منذ القديم ، دون أن تقطع صلتها بالينابيع العربية الاسلامية المسهمة في تلوين ملامحها الثقافية .

على هذا الأساس اعتبر الرئيس زين العابدين بن علي - مرشح جميع التونسيين للانتخابات القادمة – “أن الثقافة سند التغيير والتنمية ، وأنها السبيل إلى الرقي والتقدم ، وأداة للتعبير عن وعي الشعوب، وإبراز خصوصياتها والتعريف بإبداعاتها “ .

فلقد توفرت للقطاع اعتمادات متواصلة ، تنمو باطراد تبعا لسخاء القيادة المعهود . وذلك من قبيل تعزيز الخلق والإضافة ، وفيه تثمين للمرجعيات الثقافية ، والخصوصيات الحضارية ، وضمان لانخراط الفكر الوطني في عصره .
هكذا تنخرط بلادنا بكل اقتدار في أسئلة العولمة ، ويسهم الشاب والمثقف ، كما تسهم المرأة في صنع غد أفضل للأجيال المتعاقبة ، المؤمنة بتونس والعاملة على المحافظة على تراثها الوطني ، وصون هويتها وتخطي معوقات الجدل غير المجدي الذي ترتفع أصواته شرقا وغربا .
لهذا فإن النقطة 18 - ضمن البيان الانتخابي - تضرب بسهم مكين في باب ثابت من أبواب الإبداع التونسي ، على اعتبار أن الثقافة اليوم قد تجاوزت التعريف التقليدي القاضي بأنها جملة المعلومات الأدبية أو التاريخية في حقل ما ... لتغدو من قبيل الضرب بسهم في كل مجال .

فالثقافة في تونس اليوم ... بيئية ، تكنولوجية ، علمية ، حقوقية ، وهي أيضا أدبية تاريخية ، مندرجة ضمن مسار تسعى القيادة - على الدوام – إلى تعزيزه والإضافة إليه إضافة إغناء وسخاء .

ضمن هذه الوجهة تعلن بلادنا عاليا عن تخصيص سنة كاملة لكل نشاط من الثقافة :
  • سنة للمسرح
  • سنة للموسيقى
  • سنة للسينما
  • سنة للكتاب
  • سنة للفنون التشكيلية .
وهل هذا إلا من قبيل العودة بهذه المجالات إلى أصولها ، احتفاء بالفن ... على وجه العموم والإطلاق..!

ضمن هذه السبيل ننتظر أن تدعم التجهيزات الحاضرة ، وتتكثف اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الجامعية والتربوية ، وتتوطد إسهامات المثقفين في تنشيط الإبداع... ترسيخا للمخزون الحضاري الوطني ، وسعيا إلى الاندراج ضمن السياق الكوني للحداثة .

Voter BEN ALI, c’est sans doute aussi, honorer l’Histoire

Moncef CHIHI

Les élections présidentielle et législatives vont se dérouler à la jonction de deux périodes majeures dans l’histoire de la Tunisie contemporaine. Car, le 25 Octobre 2009, constituera, sans aucun doute, une date relais entre une Tunisie qui a définitivement émergé du sous développement et une Tunisie qui s’apprête à entrer de plain pied dans son temps, celui de la modernité.

Vingt deux ans, donc, sur la voie du Changement, celle de la construction et de la réforme, de l’audace et de l’imagination, de la création et de l’innovation. Avec des résultats qui ne peuvent assurément rien devoir ni au peu de ressources dont dispose la Tunisie , ni à la courte période qui les a vus s’accomplir. C’est à Zine El Abidine BEN ALI que les Tunisiens doivent d’avoir évité le drame des avenirs verrouillés que laissaient présager l’aventurisme politique et les errances idéologiques qui prévalaient à la veille du 7 Novembre 1987. C’est à Zine El Abidine BEN ALI que les Tunisiens doivent cette nouvelle éthique de développement qui a induit progrès et prospérité, dans la justice et la liberté.

L’Histoire n’a pas la mémoire courte.

Le 7 Novembre 1987 le Président Zine El Abidine BEN ALI opérait un changement salutaire à la tête de l’Etat Tunisien, en conformité avec les dispositions de la Constitution Tunisienne. Il mettait ainsi fin à un dramatique processus de déliquescence de l’Etat qui allait marquer la période la plus sombre période de l’histoire de la Tunisie indépendante.

Immédiatement après le Changement et alors même que, d’évidence, la priorité était de définir une nouvelle échelle de valeurs pour une société qui a avait perdu l’essentiel de ses repères, le Président BEN ALI décidait une amnistie générale et libérait tous les prisonniers politiques. Ainsi, s’affirmait déjà la fibre humaniste de BEN ALI et qui allait marquer tous les grands desseins qui porteront le Changement. C‘est cette même fibre humaniste qui allait constituer également, au sein d’une société désarticulée, le substrat à une nécessaire, difficile et longue œuvre de réconciliation nationale et de solidarité entre toutes les composantes du peuple Tunisien. Et même si les performances remarquables allaient s’accumuler tout au long de deux décennies, ce n’était pas là la moindre des réussites du Changement. Car, la dynamique de confiance ainsi induite, pour diffuse qu’elle soit, n’en a pas moins constitué la trame de fond de tout ce qui allait se construire et durer en Tunisie . Car, en créant les bases de cette nécessaire solidarité collective, le Président BEN ALI a nourri chez les Tunisiens cette volonté irremplaçable de vivre ensemble, non seulement en se respectant mais aussi en s’entraidant.

Toutes les réalisations du Changement portent l’empreinte de cette approche humaniste et d’une dimension éthique qui ont réconcilié les Tunisiens, notamment les jeunes avec ce sens de l’engagement qui a tant apporté au mouvement de libération nationale. Précisément, les jeunes, cœur battant de la Nation se trouvent aujourd’hui à la pointe du combat pour la modernité. Ils se sont investis dans l’œuvre du Changement avec tout l’enthousiasme et la vitalité de leur âge, ayant retrouvé la place qui est la leur au sein de la société, les portes de l’avenir s’ouvrant désormais toutes grandes devant eux.

Et les Tunisiens, tous les Tunisiens, sont allés massivement à la rencontre de ce message d’avenir en s’investissant sans compter dans cette œuvre de renaissance. Qu’il s’agisse des avancées démocratiques et de l’édification d’institutions fiables ou encore de la diffusion du savoir et de la maîtrise des technologies nouvelles, pour ne nous en tenir qu’à ces domaines, les réalisations du Changement ont fait accéder la Tunisie à un nouveau palier dans sa progression vers un développement durable et solidaire. Sa stabilité politique et sa paix sociale, aboutissement d’une démarche consensuelle qui ne cesse d’élargir les espaces de dialogue et de concertation, sont unanimement saluées. Son ouverture et sa tolérance, la sagesse et le prestige de son Président dans le concert des nations la prédisposent de plus en plus à jouer des rôles de premier plan sur le plan international.

Bref la Tunisie a connu ces deux dernières décennies une accélération du rythme de son Histoire qui l’a propulsée à des niveaux jusqu’alors inégalés. Comme au temps de la lutte de libération, les victoires conquises aujourd’hui le sont également grâce à la cohésion et à la solidarité de toutes les forces vives de la Tunisie. Les préserver, les fructifier et les renforcer, c’est le plus bel hommage que les générations actuelles et futures puissent rendre aux générations de l’indépendance. C’est également un témoignage de reconnaissance envers nos patriotes, nos réformateurs, nos combattants et nos hommes d’Etat et de fidélité à l’héritage qu’ils nous ont légué, exemple suprême de loyauté, de désintéressement et de don de soi.

C’est pourquoi, voter BEN ALI, c’est sans doute aussi, une autre manière d’honorer l’Histoire.

Défis jeunes

Par Brahim OUESLATI

La Tunisie, où la catégorie des jeunes représente environ le tiers de la population (30% ont entre 15 et 29 ans), a des approches claires, à la fois réalistes et prospectives, dans tous les domaines de développement, surtout ceux qui se rapportent à la jeunesse.

Toutes les stratégies de développement lui font une grande place et certains domaines lui sont complètement consacrés. Des secteurs comme l’éducation et l’enseignement, la culture et le sport, l’emploi et la formation voient leur budget augmenter chaque année pour atteindre, au cours de 2009, le quart du budget de fonctionnement de l’Etat.

Le prochain quinquennat sera celui des défis et des challenges. Des défis qui ne sont pas des moindres. A commencer par l’intérêt considérable et croissant dirigé vers l’éducation des jeunes, intérêt véhiculé par la masse des ressources allouées à ce secteur. Tous ces efforts ont permis d’améliorer considérablement la situation éducative en Tunisie et de généraliser l’accès à l’éducation. Le taux de scolarisation dépasse les 99,1% et le taux des étudiants dans la tranche d’âge 19-24 ans est de l’ordre de 37%. Leur nombre a presque décuplé en 20 ans passant de 40.000 en 1987 à 370.000 en 2009, dont 58% de filles. Ils sont répartis sur 193 institutions universitaires regroupées dans 13 universités. La politique de l’enseignement supérieur repose, essentiellement, sur le développement du potentiel humain et de l’innovation technologique et scientifique chez les étudiants pour leur assurer une meilleure maîtrise des nouvelles technologies.

La santé des jeunes demeure, à son tour, un défi important, avec l’émergence de nouveaux phénomènes de santé. Lors de la dernière consultation de la jeunesse, on a pu relever une conscience accrue des jeunes qui considèrent, dans une proportion élevée, que les comportements à risque comme la consommation d’alcool, le tabagisme, la toxicomanie, ainsi que les maladies sexuellement transmissibles influent négativement sur leur santé. Là aussi, des progrès ont été enregistrés. Progrès qui ont touché divers domaines ayant un impact sur la santé des jeunes, notamment l’amélioration des conditions socioéconomiques et de l’habitat, le développement de l’infrastructure sanitaire et la mise en place de programmes nationaux spécifiques. Signe que le gouvernement est toujours aussi proche des préoccupations des jeunes, mais aussi soucieux des grands enjeux sanitaires mondiaux, comme c’est le cas pour le tabagisme et la grippe porcine.

Mais c’est l’emploi qui demeure la plus grande priorité et le défi majeur en Tunisie. Le bilan de la situation du marché de l’emploi, durant la dernière décennie, est significatif à plus d’un titre. Selon les rapports du ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle des jeunes, le nombre d’actifs occupés a atteint 3,1 millions en 2008 contre 2,4 millions en 1999. L’économie est parvenue à créer, au cours de la période 1999-2008, 76.000 emplois par an contre 40.000 par an en 1986, avec une amélioration du taux de couverture des demandes additionnelles qui est passé à 90% en 2008 contre 68% avant 1987.

Nonobstant ces efforts, le taux de chômage reste assez élevé (13,9% de la population active) et touche, notamment, les jeunes diplômés du supérieur dont le nombre ne cesse de croître ces dernières années, avec 55.000 nouveaux sortants en 2008 et quelque 65.000 prévus en 2011. Ils représentent actuellement 55% des demandes additionnelles d’emploi et pourraient atteindre 60% de ces demandes dans deux ans.

La dernière consultation nationale sur l’emploi, organisée en 2008, a permis de diagnostiquer les véritables difficultés et d’opérer quelques recentrages de la politique de l’emploi dans le but de faciliter davantage la transition des jeunes entre l’école et le monde du travail, de stimuler l’esprit d’entreprise pour créer des emplois, de favoriser l’innovation tout en veillant à intégrer la culture d’entreprenariat dans la plupart des filières de formation et à orienter les programmes d’insertion professionnelle vers les catégories qui rencontrent des difficultés particulières.

L’autre grand défi que rencontrent les jeunes, pas uniquement les jeunes Tunisiens, mais ceux du monde entier, c’est l’utilisation des nouvelles technologies de communication. Les chiffres ne trompent pas, ils montrent l’usage de plus en plus important de la Toile, laquelle connaît un développement considérable qu’on n’arrive pas à maîtriser. Plus de mille milliards de pages web sont aujourd’hui dénombrées dans le monde, avec un flux important d’argent. Les sites de réseautage social se développent de jour en jour, comme Facebook, classé deuxième mondial, après le moteur de recherche Google, avec plus de 300 millions de membres, dont plus de 800 mille Tunisiens, ou Twitter, qui est devenu, en l’espace de quelques mois, un phénomène médiatique sur Internet où se rassemblement des bloggeurs du monde entier, ou encore Youtube, un site web d’hébergement de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, visualiser et partager des séquences vidéo et qui est classé quatrième et est visité, chaque mois, par plus de 350 millions de personnes. Notre préoccupation ne peut qu’augmenter face à cette masse imposante qui propage des contenus variés, parfois inextricables voire nocifs. Que faire donc pour protéger nos enfants et nos jeunes contre les risques et le danger que cette masse pourrait entraîner ? C’est la grande question que tout un chacun doit se poser dans un monde en perpétuel changement et qui est marqué par des transformations, parfois imprévisibles, et dont les conséquences sont incalculables. A vrai dire la panacée n’existe pas mais l’on pourrait se prémunir contre les risques et les dangers d’une malencontreuse utilisation de la Toile, avec une bonne éducation et une culture qui tient de nos spécificités et de nos différences. La même préoccupation nous interpelle face à la multiplication des chaînes spatiales de télévision dont le nombre est en perpétuelle augmentation : plus de 600 chaînes arabes propagent une culture qui n’est pas, forcément, en phase avec nos valeurs et nos idéaux. D’ici 2015, la diffusion analogique cédera, définitivement, la place à la programmation numérique terrestre et il suffira de très peu de moyens pour créer sa propre chaîne.

Voilà quelques-uns des défis qui me semblent les plus importants et auxquels nous serons tous confrontés, jeunes et moins jeunes. Le programme présidentiel pour la prochaine étape apportera, sans aucun doute, des réponses appropriés à toutes ces préoccupations et permettra de baliser le terrain pour relever ensemble les défis.

Tunisiens et fiers de l’être

Par Slimen BEN YOUSSEF (Communicateur)

Qui dans ce monde n’a pas entendu parler du dynamisme de ce pays émergent, de ses réalisations qui lui ont valu un bon classement au niveau mondial, de ses indicateurs positifs qui l’ont hissé aux premières places suite aux notations attribuées par les institutions spécialisées qui se basent sur des critères précis et objectifs…


Le rayonnement de ce pays est si étendu que son image ne se limite pas à une géographie restreinte ou à un peuple simple qui jouit des plages, du soleil et des oliviers. La Tunisie est aujourd’hui le pays des enjeux stratégiques et des grands projets, une patrie qui poursuit le processus du développement déjà entamé depuis des années. De nouvelles réussites sont ainsi réalisées et confirmées par les instituts de notation qui soulignent que la configuration du pays a changé dans un laps de temps à la faveur des projets et structures créés récemment.

Le pays vit, en effet, au rythme de grands chantiers avec un rythme de construction et de développement impressionnant, loin de tout slogan creux, clichés idéologiques et discours pompeux. C’est que le temps est court et les défis sont multiples. La priorité est donc à l’action.

Dans une période courte et grâce à une gouvernance clairvoyante, la Tunisie a connu depuis les années quatre-vingt-dix un décollage réel. Elle s’est lancée à un rythme rapide dans la réalisation de divers projets en agissant collectivement avec prise de conscience, sagesse et savoir-faire. La locomotive bien lancée ne s’arrêtera plus pour un départ vers de nouveaux horizons sous un soleil rayonnant.

Les Tunisiens, toutes catégories confondues, ont adhéré au projet civilisationnel du Changement. Ils ont déployé, à cet effet, de grands efforts et ont travaillé fidèlement et avec le dévouement requis dans les domaines du travail, de la recherche et de la connaissance. Chaque citoyen assume son rôle pour dynamiser les moteurs de cette locomotive qui a fait un bon départ avec une vitesse de plus en plus rapide en fonction de l’avancement du processus du Changement, de la réforme et de l’édification.

Tous les Tunisiens ont apprivoisé l’amour de la vie, donnant à la science et à la sagesse une place de choix et considérant que l’impossible n’est pas tunisien. De la stagnation, le mouvement a été lancé, du sous-développement et de la souffrance, le voyage vers le changement de l’image du pays a démarré. C’est aussi le départ vers un projet dont les contours ont été tracés par un leader maître d’œuvre du Changement en Tunisie. Au fil du processus de développement, que de projets qui font la fierté de notre peuple et que plusieurs — parmi ceux qui ont une vision courte et se limitent aux statistiques — n’y croyaient pas quelques années plus tôt.

La volonté a pu réaliser l’épopée fantastique de la Tunisie qui a présenté une leçon exceptionnelle pour les pays dont le territoire est restreint et les ressources limitées. Des hommes sérieux et entreprenants ont su persévérer dans la voie de la réussite au fil des jours. Les acquis d’envergure et les réalisations accomplies procèdent de ce que tout le monde appelle désormais «le miracle tunisien», l’œuvre d’un pays émergent, la fierté de l’homme qui laboure et irrigue la terre en s’investissant à fond et en levant les yeux toujours vers le haut.

C’est le caractère de ce peuple, les caractéristiques des fidèles enfants de la Tunisie. C’est leur travail quotidien qui s’achève pour recommencer avec intelligence, dévouement et altruisme.

Le Changement est un exercice quotidien et collectif impliquant tous les Tunisiens, y compris ceux qui résident à l’extérieur qui sont, eux aussi, fiers de leur appartenance à la Tunisie pour laquelle ils sont prêts à consentir tous les sacrifices.

C’est une véritable identité, plus qu’une simple carte d’identité, car le peuple se caractérise par cette dynamique. Cette prise de conscience, cet amour, cet esprit et ce sang déversé pour le bien et le progrès du pays. Le peuple soutient Ben Ali, guide du processus de développement, l’artisan du projet de réforme et du progrès. Ambitieuse, la Tunisie attend d’autres réussites qui sont possibles pour ce peuple qui sculpte les pierres et dessine au fil des jours les contours de la Tunisie moderne héritière de Carthagène et de Kairouan, des noms symboles pour relever les défis sans répit et réussir avec excellence dans une course vers le progrès.

الأربعاء، 14 أكتوبر، 2009

Tribune Pourquoi voter Ben Ali

Nejib Ouerghi


Pour un intellectuel, un artiste, un universitaire, une femme, un jeune, ou tout simplement pour un citoyen ordinaire voter Ben Ali, le 25 Octobre 2009, revêt plusieurs significations, une forte symbolique et traduit, un choix, à la fois, du cœur et de la raison et à fortiori un engagement pour l’avenir. Un engagement citoyen pour que la Tunisie poursuive, sous sa conduite éclairée, sereinement et avec aptitude sa marche vers le progrès et le développement intégral et solidaire.
A l’évidence, voter Ben Ali renvoie à tout un référentiel, reflète une reconnaissance et exprime une volonté inébranlable de sceller un nouveau contrat de confiance avec l’artisan du Changement.
Le Président Ben Ali, l’homme des promesses tenues, mais aussi et, surtout, du renouveau, de la réforme et de la modernité.

L’Homme qui, en l’espace de vingt deux ans d’action réformiste continue a réussi à refonder un modèle de société où démocratie, ouverture, participation, pluralisme, droits de l’homme se conjuguent parfaitement avec dialogue, concorde, paix sociale, fierté d’appartenance à la Tunisie, tolérance, solidarité et progrès.

L’homme qui a pu hisser la Tunisie sur les cimes de la réussite, de l’excellence, de la reconnaissance et de la gloire, parce qu’il a choisi une voie authentique, celle-là même qui suscite encore et toujours un mouvement sans précédent et spontané, ayant pour dénominateur commun la fidélité aux principes fondateurs du Changement, une confiance toujours renouvelée à Ben Ali et une détermination, sans cesse forte, de poursuivre cette construction à laquelle les tunisiens se reconnaissent et s’investissent pour la fortifier et la consolider.

Une voie qui a libéré l’initiative, consacré la pleine citoyenneté, favorisé l’épanouissement de toutes les expressions, encouragé le labeur et l’effort et prôné solidarité, intégration et tolérance.
Une voie qui a mené la Tunisie à des réussites tangibles, en l’élevant en un pays qui offre des perspectives claires, dégage des signaux encourageants et possède des indicateurs solides, et les tunisiens au progrès et au bien être dans une société de la modernité, du progrès et de la solidarité.

Réussites économiques avérées et reconnues qui ont permis à un pays, peu pourvu en dotations naturelles, de construire une économie diversifiée, compétitive tirant sa force de l’intelligence et du savoir de ressources humaines hautement qualifiées.

Réussites qui ont rendu possible à la Tunisie de relever les défis d’une conjoncture internationale difficile et incertaine, , de se frayer un chemin qui lui est spécifique pour gagner les paris et de récolter les satisfécits, d’accéder aux rangs les plus élevés de la bonne gouvernance, de la compétitivité, de l’innovation et de la qualité de la vie.

Réussites d’un modèle, d’un pays où stabilité, sécurité et concorde font bon ménage avec esprit d’entreprise, liberté d’entreprendre, performances et partenariat solidaire qui sont des cartes maitresses déployées par la Tunisie depuis 2004 pour se positionner en tant que site régional d’affaires et de services financiers.

Réussites sociales de la Tunisie, pays de la modération, de la modernité et de la solidarité. Jamais notre pays n’a pu, comme aujourd’hui, se prévaloir d’indicateurs de développement humains aussi satisfaisants qui montrent la portée d’une action réformiste qui a eu le mérite d’endiguer la pauvreté et de la réduire à sa plus simple expression, élargir et renforcer la base de la classe moyenne, améliorer de façon tangible la qualité de vie du tunisien et accroitre son revenu et son pouvoir d’achat. Jamais, également, la femme et les jeunes n’ont été aussi pleinement impliqués dans la vie publique, économique, sociale et culturelle.

Jamais, enfin, un engagement volontariste n’a été autant réaffirmé pour consacrer dans la praxis la participation de tous à la chose publique, la pratique démocratique, le multipartisme, promouvoir les droits de l’homme et dégager des espaces vastes à l’expression libre et plurielle.

Voter Ben Ali, c’est conforter ces acquis, s’engager dans une nouvelle ère de réalisations et d’actions et envisager l’avenir en toute confiance. Voter Ben Ali, l’Homme du Changement, parce qu’il est tout simplement le plus apte à poursuivre cette glorieuse marche qu’a connue la Tunisie depuis plus de deux décennies, pour plus de conquêtes, de réussites dans une société unie et solidaire.

السبت، 10 أكتوبر، 2009

Voter à 18 ans

Par Brahim OUESLATI (président de l’Association tunisienne d’aide à l’insertion des jeunes (Atij)


La décision du Président Zine El Abidine Ben Ali d’abaisser l’âge du vote à 18 ans, promulguée par une loi constitutionnelle, s’inscrit dans une approche globale et prospective qui consacre la place privilégiée accordée par le Chef de l’Etat à la jeunesse et qui élargit les horizons devant les jeunes Tunisiens leur permettant ainsi de s’investir dans la concrétisation du projet de société, démocratique, moderniste et solidaire.
Elle hisse alors la Tunisie dans le giron des pays démocratiques ayant adopté cette démarche. Ainsi, plus de 450.000 jeunes sont concernés par cette décision, ce qui constitue un potentiel électoral important qu’on ne saurait négliger.

Ces jeunes, comme par ailleurs le reste des électeurs, devraient se mobiliser, le dernier dimanche du mois d’octobre prochain, pour exercer leur droit de choisir leurs représentants dans la Chambre des Députés, mais aussi, et surtout, d’élire leur candidat à la plus haute fonction de l’Etat, le président de la République. Conçu à la fois comme un droit et un devoir, le vote n’est plus, aujourd’hui, une simple modalité démocratique, il est plutôt considéré comme le pilier même de la démocratie, car c’est le moyen le plus sûr pour les citoyens de s’exprimer dans les institutions démocratiques. C’est un acte de citoyenneté, de libre choix et de décision qui engage et le citoyen et la société.

Ainsi donc, les jeunes qui ont atteint l’âge de 18 ans ou qui atteindront cet âge avant le 25 octobre 2009 et qui auront reçu leur carte d’électeur entameront une nouvelle étape dans leur vie de citoyen pour devenir des acteurs à part entière dans la société. Elèves pour la plupart, ils ont certainement été initiés à la citoyenneté active, du moins pour un bon nombre d’entre eux. Et là, on doit rendre hommage à l’école tunisienne qui s’affirme de plus en plus comme un lieu d’apprentissage à la vie citoyenne. L’éducation étant, aujourd’hui, une démarche globale qui prépare les jeunes à l’avenir.
Mais le véritable travail de base est celui qui a été effectué par les partis politiques et les organisations de jeunesse. Ils n’ont pas chômé, durant les vacances d’été, pour se rapprocher davantage des jeunes, en proposant des programmes variés, allant des universités d’été aux loisirs, avec à l’arrivée une éducation à la citoyenneté . Il n’y a qu’à rappeler les efforts déployés par le RCD, qui a multiplié les initiatives envers les jeunes en incluant, par la volonté de son Président, plus d’une soixantaine de membres de moins de 30 ans au sein de son Comité central et qui confirme en incorporant plusieurs candidatures de jeunes dans ses listes pour les législatives du 25 octobre prochain.
Les débats qui ont été organisés, ça et là, à travers tout le pays et dans ses locaux avenue Mohamed V, les forums qui ont réuni des milliers de jeunes, ont permis de distiller plusieurs messages qui ont, certainement, été entendus par ces nouveaux jeunes citoyens qui feront leurs premières armes le 25 octobre prochain. Ces initiatives participent d’une politique clairvoyante et prospective qui fait qu’un parti qui ne fait pas de place aux jeunes n’a pas d’avenir.
Ce discours du parti de la majorité a été répercuté par les organisations de jeunesse qui font partie de l’Union tunisienne des organisations de jeunesse (Utoj). Multipliant les rencontres avec leurs jeunes adhérents, elles ont, surtout, insisté sur la participation massive des nouveaux électeurs aux prochaines élections présidentielle et législatives.

A son tour, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Education physique a placé ses activités et ses programmes estivaux sous le signe de la citoyenneté active. Les quelque 200.000 jeunes bénéficiaires ont été bien briefés. Cette conjonction des efforts de toutes les parties concernées ne manquera pas de rejaillir sur l’ensemble de la jeunesse tunisienne. Et ce qui incite à davantage d’optimisme, c’est qu’il ressort de la dernière consultation de la jeunesse, «une jeunesse préparée à un avenir prometteur» que la grande majorité des jeunes considère le vote comme un devoir autant qu’un droit, surtout pour ce qui est de l’élection présidentielle qui demeure un devoir pour 62,9% et un droit pour 33,2%. Ces taux sont significatifs à plus d’un titre, car il s’agit de l’élection à la plus haute fonction de l’Etat. Ils reflètent le degré de conscience des jeunes et leur sens de responsabilité.

Vous avez 18 ans, vous devenez responsable de vos actes civiques et politiques, vous avez d’autres droits, mais aussi d’autres devoirs. Vous avez des défis à relever, relevez-les avec Ben Ali.
Voilà, à mon sens, le message clé à transmettre aux jeunes pour le 25 octobre prochain

الشرعية في أسمى معانيها

علي التليلي الخليفي (صحفي وكاتب)


سيمثل نجاح تونس التحول في تأصيل نظام جمهوري عتيد يرعى الحريات ويحفظ حقوق الإنسان وفي تركيز أسس مجتمع ديمقراطي تعددي ضمانة أساسية وحاضنة مثلى لانتخابات رئاسية وتشريعية ناجحة ومتميزة. وإذا كانت كل المعطيات والمؤشرات تشي بأن المحطة الانتخابية القادمة لشهر أكتوبر 2009 ستكون محطة مضيئة في تاريخ تونس ومناسبة لتأكيد صلابة البناء الديمقراطي التعددي فإن كل تلك المؤشرات والمعطيات والحقائق تؤكد حقيقة هامة مفادها أن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي يدخل رئاسية 2009 محاطا بكل عناصر ومقومات الشرعية الشعبية والتاريخية في أسمى معانيها وأرقى تجلياتها.
وإذا كان سيادة الرئيس زين العابدين بن علي يحظى بشرعية دستورية وقانوية خولت لسيادته الترشح لرئاسية أكتوبر 2009 فإن سيادته يدخل غمار منافسة انتخابية شفافة ونزيهة وقد تجمعت حول شخصه كل عناصر ومقومات الشرعية الشعبية لتجعل منه مرشح كل أبناء شعبنا وخيارهم الأمثل للحاضر والمستقبل. فالرئيس بن علي يستأثر بشرعية الانقاذ فهو من أنقذ تونس من آتون أزمة خانقة وما كان يرافقها من مصير مجهول واحتمالات مفزعة وهو من أسّس بحكمة واقتدار لمشروع اصلاحي وحداثي قاد تونس الى أعلى مراتب النجاح والتميز، وعلاوة على شرعية الانقاذ فإن الرئيس بن علي يتفرد بشرعية الإنجاز، فما تحقق لتونس خلال سنوات التغيير من انجازات ومكاسب، لم يكن وبأي حال من الاحوال صنيعة موارد وثروات طبيعية بل كان فقط ثمرة حكمة الرئيس بن علي وصواب خياراته التي انتقلت بتونس الى مصاف البلدان الصاعدة وعززت ثقة أبناء تونس في كسب رهانات المستقبل واللحاق بالبلدان المتقدمة.
وينضاف الى جملة هذه الحقائق تفرد الرئيس بن علي بامتلاك شرعية المستقبل اذ يجمع كل أبناء شعبنا على أن مستقبل تونس يصنع فقط مع الرئيس بن علي وأن التوقيع على أوراق العبور الى المستقبل يكون باختيارنا للرئيس بن علي خيارا أوحد لحاضرنا ومستقبلنا وقائدا لمسيرة الرفاه والنماء.
وحين تتجمع أمامنا كل هذه الحقائق والمعطيات ندرك ساعتها معاني ودلالات الاجماع الشعبي الكبير والرائع حول الرئيس بن علي والتفاف أبناء شعبنا حول قيادته الحكيمة. وإذا كانت الشرعية الشعبية للرئيس بن علي حقيقة ثابتة رافقت سنوات التغيير فإنها تأكدت جليا من خلال مناشدة أبناء تونس سيادته الترشح لرئاسية 2009 وما رافق استجابة سيادته التاريخية لنداء الواجب من فرح شعبي عارم غمر كل أبناء شعبنا وعم كل جهات الوطن، ونفس تلك المشاعر تأكدت يوم تقديم الرئيس بن علي ترشحه أمام المجلس الدستوري يتبين لكل الملاحظين في الداخل والخارج أن شعبنا قد حسم أمره مبكرا واختار سيادة الرئيس زين العابدين بن علي قائدا مظفرا لمسيرة تونس على درب الرقي والتقدم والاصلاح والتحديث...
ان الخامس والعشرين من شهر أكتوبر القادم سيكون للتونسيين موعدا مع التاريخ لتجديد العهد مع منقذ تونس ورمز عزتها ومناعتها وسيكون كذلك فاتحة مرحلة جديدة تدخلها تونس مع الرئيس بن علي وتتطلع فيها لمستقبل واعد وأكثر اشراقا يقود بلادنا الى نجاحات جديدة على جميع الاصعدة.

لأجل هذا سأختار الرئيس بن علي

محمود الحرشاني

كمواطن تونسي شعرت بالفخر والاعتزاز عندما شاهدت سيادة الرئيس زين العابدين بن علي يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 25 أكتوبر 2009، ودواعي السعادة والفخر عندي مردها الشعور بالاطمئنان على المستقبل والثقة المتجددة في شخص سيادة الرئيس زين العابدين بن علي باعتباره الأجدر والأقدر على مواصلة قيادة البلاد.
لقد عشنا مع سيادة الرئيس خلال العقدين الأخيرين، أي منذ 7 نوفمبر 1987 الى اليوم ما يمكن أن نسميه بتحقيق الحلم على أرض الواقع، فبلادنا هي أجمل البلدان والواحد منا عندما يغادرها لسبب من الأسباب لمدة قد تطول أو تقصر يتمنى العودة لها بسرعة، وشخصيا أشعر برغبة كبيرة في اختصار مهمتي خارج الوطن، لأعود بسرعة الى بلدي فلا أشعر بالأمان والاطمئنان إلا وأنا أتجول في شوارعها وأعيش بين أهلي وناسي الطيبين.
وحدث أن اختصرت إحدى المرات زيارة الى بلد أوروبي كان من المقرر لها أن تدوم أسبوعا الى يومين فقط فما أن وطئت قدماي هذا البلد حتى شعرت بغربة كبيرة وانقباض نفسي رغم أنني كنت في ضيافة إحدى المؤسسات الثقافية... ووجدتني أقصد أول وكالة أسفار لأحجز على أول طائرة عائدة الى تونس.
ولشدة التعلق بهذا البلد وما تحقق فيه من إنجازات ومكاسب وصيانة لحقوق الإنسان وكرامته وحرمته الشخصية يتمنى الواحد منا لو لم يكن تونسيا أن يكون تونسيا... وقد التقيت في مهامي خارج حدود الوطن بعديد الصحافيين من أقطار ودول عربية كبيرة ومنهم من تابع دراسته العليا بجامعاتنا التونسية. ولشدة أنهم يكثرون من مدح بلدك أمامك وما ينعم به من أمن وأمان وما يميز التونسيين من روح تسامح ومحبة وألفة واحترام للآخر تشعر بالحرج، والكثير منهم ينطلق في الحديث عن فضائل بلادنا من مقارنات مع أوضاع بلدان أخرى، إمّا زاروها أو ينتمون اليها... وأذكر أنني التقيت في إحدى العواصم العربية مثقفا وشاعرا سوريا كبيرا قال لي بالحرف الواحد: «والله يا أخي تونس أحلى بلد في العالم، أناسها طيبون وأجواؤها ممتعة ورائعة، ويتمنى الواحد ألا يغادرها أبدا»، إنكم كمثقفين وإعلاميين محظوظون لأن عندكم رئيس يشجع الثقافة ويكرم المثقفين بالجوائز والأوسمة... ومازلت أذكر ذلك اللقاء الذي جمعني في المنامة عاصمة البحرين بواحد من كبار مثقفيها وشعرائها عاش في بلادنا لمدة ثماني سنوات أثناء متابعة دراسته العليا بالجامعة التونسية، لقد قال لي هذا الصديق الذي أصبح يشغل مساعد رئيس جامعة البحرين، يا أخي لا تحدثني عن تونس، انك تثير مشاعري وأشجاني، لقد قضيت ببلادكم أجمل سنوات عمري.... وأنا أحب تونس ولا أملّ من زيارتها... لا يوجد بلد عربي أكثر أمنا واطمئنانا من تونس... الناس تسهر الى ساعات متأخرة من الليل وتعود في أمان الى بيوتها، المقاهي والشوارع عامرة بالناس والحركة فيها لا تهدأ... النوادي الثقافية ودور الثقافة تحتضن على مدار العام الأنشطة الثقافية... هل هناك أجمل من هذه الصورة لبلد متحضر...؟
لقد عشنا فعلا مع الرئيس بن علي منذ التغيير تجسيم الحلم على أرض الواقع، بلادنا عامرة بالنشاط من الشمال الى الجنوب والمواطن التونسي يشعر بالاطمئنان والراحة والثقة في المستقبل. كل ذلك بفضل المناخ العام الذي تعيشه البلاد بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي واعتقد أن تراكم رصيد الانجازات والسمعة المميزة لبلادنا في العالم تجعلنا على قناعة كاملة بأن الرئيس بن علي هو الأجدر والأقدر على ضمان تواصل هذه المسيرة الرائعة.

الرئيس بن علي أبلغ وأضمن عنوان لتونس الحداثة

نبيل القروي (رئيس مدير عام قناة نسمة)

إني كمواطن تونسي يحب بلاده ويغار عليها، أساند ترشح الرئيس زين العابدين بن علي لرئاسة الجمهورية وأكبر فيه استجابته المتجددة لنداء الواجب وعزمه البقاء على العهد مع الشعب التونسي.
وأول شعور ينتابني بهذه المناسبة هو الاطمئنان، وذلك لأسباب موضوعية معروفة يمكن اختزالها في ما يلي:
ـ الرئيس بن علي لم يكتف بانقاذ تونس يوم 7 نوفمبر 1987 من وضع خطر كاد أن يودي بها الى الانهيار، بل جاء أيضا بمشروع حضاري متكامل وطموح، نحن نجني اليوم ثماره منذ أكثر من عقدين من الزمن، في كافة القطاعات وعلى كل المستويات، من حيث تكريس المسار الديمقراطي وتطور البنية التحتية والنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والتقدم العلمي والتكنولوجي.
فسيادة الرئيس أثبت إذن بالفعل والعمل والمثابرة أنه جدير بثقة التونسيين والتفافهم حوله.
ـ لقد أصبحنا نعيش في عالم متقلب، مضطرب ومعقد، يطرح على الجميع تحديات كبرى لا يمكن رفعها بنجاح إلا متى توفرت عوامل التوحد والتضامن والاستقرار، الى جانب النظرة الاستشرافية التي تأذن بالاستعداد المبكر لتجنب ما يلوح في الأفق من مخاطر والتغلب على الصعاب وكسب الرهانات المطروحة.
لقد أوجد الرئيس بن علي، بفضل حنكته وسعة خبرته وحكمه الرشيد، كل هذه العوامل مجتمعة ويبقى الأقدر على تثبيتها وتعزيزها وضمان استمراريتها.
ـ الرئيس زين العابدين بن علي يبقى الضامن الأوحد لتواصل بلادنا مسيرتها الموفقة بكل ثقة وتفاؤل نحو آفاق مستقبلية رحبة، في كنف النظام الجمهوري وتحقيق المزيد من المكاسب وتدعيم خط الحداثة.
ونحن بقدر اعتزازنا بشخصيتنا التونسية، فإننا في حاجة الى مزيد التقدم على درب التحديث، وان الرئيس زين العابدين بن علي يمثل أبلغ وأضمن عنوان لتونس الحداثة.
واشارة الى القطاع السمعي البصري الذي أنشط فيه، فإنني أذكّر بكل اعتزاز ان الرئيس بن علي هو الوحيد في منطقة المغرب العربي الذي شجّع على بعث قناتين تلفزيتين تابعتين للقطاع الخاص، احداهما قناة «نسمة» اضافة الى أن السلطات التونسية سمحت ولأول مرة بمشاركة مالية أجنبية ايطالية عن طريق مجمع ميدياسات في رأس مال «نسمة» وهو قرار استثنائي لا أعرف له مثيلا حتى في البلدان الغربية.
الرئيس بن علي رجل دولة شجاع وتقدمي، يحسدنا عليه الآخرون. هذا ما يردده لي عديد الأجانب عندما أسافر الى الخارج.
لهذه الأسباب وغيرها عديد، أسانده وأدعو له بالتوفيق دائما.

بن علي والرهان على الموارد البشرية التونسية

مسعود البناني ـ القصرين


ان أهم ما يمتاز به الحكم الرشيد أو أهم ما ينعكس عنه ليصبح ميزة من ميزات الشعوب هو ذلك التناغم والتناسق بين شتى الفئات وتلك السلاسة في التواصل بين كل الأجيال.
ولأننا في تونس التغيير بالتأكيد ننعم بحكم رشيد تجلى في أبهى صوره وأجمل معانيه فليس من الغريب أبدا ان نرى ذلك الإيقاع المنتظم الذي يميز العلاقة بين كل فئات الشعب التونسي وذلك الاهتمـام المتبـادل في كل ما يحيط بأي فئة.
فقد أصبح التونسيون اليوم نسيجا متناسقا متناغما لا يحتاج الناظر فيه إلى تدقيق أو تمحيص ليدرك تماسكهم وترابطهم بما لا يدع مجالا لاختراق أو تجاوز قد يهدد امن تونس واستقرارها أو يعرقل مسيرة تقدمها في أي مجال من المجالات، كما يدرك موقنا ان كل ذلك لم يأت من فراغ وإنما تطلب هذا البناء جهدا جبارا وإرادة لا تنثني لتبلغ بتونس مبلغ الأمم المتقدمة، كما ان ذلك بالتأكيد كان وليد بصيرة نافذة وعقل راجح لرجل حمل على عاتقه مسؤولية العبور بتونس إلى بر الأمان انه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي صاحب الرهان على الموارد البشرية التونسية.
ان ذلك الرهان المبارك من ذلك القائد الحكيم لم يكن إلا من منطلق ثقة لامتناهية من لدن سيادته أولا بهذا الشعب المكافح المعطاء الغيور على وطنه وثانيا بما أضافه القائد المعلم إليه وما زرعه فيه من قيم التضامن والتكافل التي رسخها بين كل التونسيين للتعاون على رفع التحديات وبلوغ الأهداف كما ان سياسته الرشيدة كانت بمثابة تأطير وتأهيل لكل فرد من الشعب التونسي تطور فيه حس اليقظة المستمرة للتصدي لكل من تربص سواء بتونس أو بالتونسيين وتجعل منه جنديا مخلصا حريصا على مكاسب تونس التغيير وتنمي قدرته وكفاءته لحماية انجازات هذا الحكم الرشيد.
من اجل ذلك كانت تلك الخطوات الرائدة تتوالى وتتواتر لتختص كل فئة من التونسيين بما تحتاجه من العناية والاهتمام فكان لذوي الاحتياجات الخصوصية كل الرعاية والمتابعة التي جعلت منهم تدريجيا عنصرا منتجا مساهما في تكامل النسيج الوطني في كل المجالات سواء الاقتصادية أو الثقافية أو الرياضية. ثم كان ذلك الاهتمام بالمرأة وإيلائها ما تستحق من الدعم لتفعيل مشاركتها على كل الأصعدة وقد كان لذلك آثاره الواضحة على دورها في بناء مجتمع متكامل لا مكان فيه للسلبية او الجمود.
ان العناية الفائقة من سيادة الرئيس بكل فئات الشعب التونسي لم تستثن سواء الذي قدم وضحى كالمناضلين الذين ساهموا في تحرير البلاد وبناء الدولة والمسنين الذين افنوا السنين الطوال في تعمير تونس في شتى المجالات فكان لهم في تونس بن علي كل التقدير والاحترام والعرفان بالجميل وكذلك لم تغفل عن مستقبل تونس ورصيدها من رجال الغد، فقد حظي الطفل التونسي بالاهتمام الخاص في تعليمه وترفيهه وتأطيره على أسس حديثة تتماشى وما تفرضه مقتضيات العصر وما يجعله مواكبا لما يدور من حوله من تطورات تكنولوجية خاصة في ميادين الإعلامية.
أما الشباب التونسي فقد نال من السياسة الحكيمة لتونس العهد الجديد أكثر من مجرد الاهتمام أو العناية لان رهان سيادة الرئيس زين العابدين بن علي على الشباب نبع من إيمانه ان طاقات الشباب إنما هي رصيد تونس الذي تعتمد عليه لخوض المراحل القادمة وان تأهيل وترشيد وتأطير هذه الطاقات إنما هو الضمان الوحيد لاستمرار تقدم تونس على درب الامتياز وقد ترجم هذا الإيمان إلى ما نراه من رعاية موصولة من لدن سيادته بالشباب والتي تمثلت أساسا في تشريكه في بحث شتى المواضيع من خلال الاستشارات الشبابية وإعلان سيادته سنة 2008 سنة الحوار مع الشباب لتسهيل التواصل معه وتأطيره وتنمية أفكاره. ثم تأكيد سيادته على دعم المستثمرين الشبان في كل المجالات والعمل على توفير مواطن الشغل خاصة لأصحاب الشهائد العليا ودعم وتجهيز دور الشباب والمنشآت الرياضية والترفيهية.
ان الناظر في كل ذلك يدرك ان تونس بأيد أمينة وان القيادة الرشيدة لسيادة الرئيس إنما هي الرافد الأساسي لثبات خطى نهضتها وازدهارها. ولان الشعب التونسي قد بلغ من النضج والوعي ما يلهمه تمييز الطريق الأقوم والاختيار الأصوب فانه لن يكون إلا معترفا بالجميل لصانع الجميل الرئيس زين العابدين بن علي.


الى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي اليوم وغدا معك

علي المرزوقي ـ صفاقس


(1)
ونس اليوم واحة خير... ورفاه... ونماء... وطن أمان... وعنفوان.... ورخاء
(2)
أرض فعل... وعطاء... وبطولات... ووعود... وانجازات...
(3)
تونس اليوم أنهار عطر ومواسم حب... فصول انطلاق وملاحم ابداع... مساحات ألفة وأهازيج فرح...
(4)
شامخة كنحل جريدنا الساحر... مخضرة كزيتون ساحلنا العامر... يانعة كزرع شمالنا الباهر هي هكذا تونس في عهدك الزاهر...
(5)
تونس اليوم أصيلة تنهل من أصل تكوينها وبهية تفتح في الآفاق أبواب الخلود
(6)
ساحرة تمضي في طريق الورد الى منازل الربيع... رائعة تسافر بأحلامها الندية الى مرابع الحقيقة... ومشرقة تطير بأجنحة الضوء الى مساكن الشمس
(7)
تونس اليوم معك... وغدا معك وطنا للانسان... والحمام.... والنهار.

أبعاد مساندة اتحاد الشغل للرئيس بن علي في انتخابات 2009

سارة عبد المقصود

علن الاتحاد العام التونسي للشغل مساندته المطلقة لترشيح الرئيس زين العابدين بن علي للانتخابات الرئاسية 2009... واتخذ هذا القرار في مستوى الهيئة الادارية وهي هيكل مفصلي يمثل المكتب التنفيذي المركزي والكتاب العامين للاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة... بمعنى ان هذا الترشيح والمساندة جاءت من ممثلي الهياكل المختلفة للاتحاد العام...
ولئن زكت كل المنظمات الهامة ترشح الرئيس بن علي على غرار اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين والاتحاد الوطني للمرأة وغيرها من المنظمات الفاعلة فان مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل تحمل اضافة جديدة وذلك ليس استنقاصا غيره من المنظمات التي تتمتع هي الاخرى بحجم ثقيل ودور فاعل في الساحة الاقتصادية والفلاحية والاجتماعية وانما تاريخيا فإن قواعد الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله تشقها تيارات فكرية وسياسية مختلفة باسم الحياد والاستقلالية تحاول ان تنأى بنفسها عن الفعل السياسي وتحاول ان تحصر جهدها في الفعل النقابي والمفاوضات الاجتماعية والاهتمام بالشأن العام من حين لآخر... ولكن الهيئة الادارية للاتحاد العام التي عاينت المكاسب التي تحققت لفائدة الشغالين وصيانة الحق النقابي الحر المسؤول ووتيرة المفاوضات التي حافظت على مواعيدها رغم الازمة الاقتصادية العالمية لقد صوتت لفائدة بن علي وزكت التواصل والوفاق الوطني مع ترك الحرية الكاملة لقواعدها النقابية في مستوى الانتخابات التشريعية...*

لماذا أختار الرئيس بن علي؟


حسن عافي

تقتضي الإجابة عن سؤال لماذا اختار الرئيس بن علي سنة 2009 الخوض في عدة مسائل أساسية لعل أهمها ان الحركة السياسية للرئيس بن علي هي حركة تفاعلية منفتحة تتوخى أسلوبا حكيما ومنهجا واضحا في اتخاذ القرار. وهذا القرار سنده الاساسي سلطة الشعب من خلال المؤسسات الدستورية والهياكل المختصة في اطار سيرورة متعددة الأبعاد.
وهي مؤسسات عقلانية وحاضرة في مختلف مظاهر الحياة العامة من صحة وتعليم واقتصاد واعلام وثقافة وسياسة، مستفيدة في ذلك من عمق برامج الرئيس بن علي الاصلاحية، كمدخل لتطوير الاداء السياسي للدولة، وهي المرحلة التي يسرت بروز خطاب جديد ينزع عن الدولة بعدها السلطوي العنيف لتتحول الى سلطة مكرسة لحماية المواطنين وضمان رفاههم تمهيدا لبناء مجتمع الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان... ان الديمقراطية في فكر الرئيس بن علي تعتبراداة هامة وحافزا كبيرا للقيادة. هذه الاداة هي قدرة مؤسسات الدولة على القضاء على الفساد وعلى فرض قبول المساءلة وتحفيز المشاركة السياسية من خلال المناقشة الانتخابية وما تتطلبه من تجميع وحشد لاصوات الناخبين ومن خلال الانتخابات الديمقراطية التي تدفع الى التشاور واستطلاع آراء الشعب في عملية الحكم الصالح.
وبمرور الوقت سيؤدي هذا التأكيد على الحوار الشعبي العام والانشغال بالعمل العام والمشاركة فيه الى تنمية رأس المال الاجتماعي... ولاتقتصر فوائد المشاركة الديمقراطية في الحكم على النظام السياسي فقط ولكنها تعم ايضا القطاعات المتحددة ومختلف مستويات تطوير صنع السياسية. وتمت تعبئةجميع القوى الفاعلة في البلاد والسماح لها باجراء حوارات ديمقراطية صريحة. وبذلك أصبحت التوجهات السياسية للدولة شرعية ضمنت استدامتها بعد ان شعر الناس عامة الناس انهم شاركوا فيها بشكل او بآخر وانهم المعنيون بنتائجها.
ويقر الرئيس بن علي بأن هذه الاعمدة للحكم الديمقراطي الصالح القابل للمساءلة والمحاسبة هي اساس التنمية المستدامة والعادلة،وان اصلاح هذه المؤسسات هو المفتاح الذي يضع للفقر نهاية ويقود الى الرخاء.
فكلما زادت قوة الدولة على تحقيق التثقيف السياسي كلما حققت نجاحا مطلوبا للديمقراطية اذا استندت على خطط متوازنة ومتكاملة يمكن ان تكون الاساس لنجاح ثقافة سياسية متطورة.
الدور المباشر وغير المباشر للدولة ينبغي ان يستلزم وجود قوة ليس بمعنى السلطة والقهر وانما القدرة الفاعلة في التأثير في بنية ومكونات المجتمع وهذا ما يؤكد صحة فرضيتنا السابقة.
والديمقراطية لا تقوم فقط على القوانين، بل تقوم قبل كل شيء على مستوى ونوعية الثقافة السياسية وهذه الأخيرة لا يمكن ان تنشأ وتتبلور ما لم يكن هناك فهم وادراك للمجتمع السياسي بعملية البناء الديمقراطي وهنا تبرز قوة دور الدولة في تبصير وتنوير مكونات الشعب بأحقية مبدأ الديمقراطية ويتجسد ذلك باقامة المؤتمرات والندوات التثقيفية لزيادة الوعي ومستوى التثقيف السياسي لدى المواطن فضلا عن السماح للأحزاب والكيانات السياسية الأخرى لكي تدلي بدلوها في الحياة السياسية.
ومن جهة اخرى تضطلع الدولة بدور أساسي ومهم في نشر الديمقراطية والثقافة السياسية وهو تحقيق الوحدة في ظل الاختلاف.
ومن هذا المنطلق عمل الرئيس بن علي على ضمان قوة النظام الجمهوري وعزز أركانه فلم يتراجع بالتالي الاهتمام بالحراك الاجتماعي والتنافس على استقطاب شرائح المجتمع من قبل القوى السياسية والاجتماعية التي انخرطت في المشروع الحداثي للتغيير ويمكن القول ان تغيير السابع من نوفمبر 87 انجر عنه تغيير في ادوار الدولة، في ظل مناخ معتدل واكب هذه التحولات بروز نخب سياسية جديدة، ففي ضوء هذه التحولات اصبحت ممارسة السياسة نشاطا مشتركا بين اكثر من حزب او هيئة، لا تمثل فيه الدولة الا جزءا او مستوى من مستويات النسق ككل، الذي تتعدد وظائفه السياسية كما تتعقد وتتشابك فالمجتمع المدني ذاته يقع في قلب هذه القيم وهو يدعو الى الاندماج السياسي ضمن مؤسسات وطنية تقوم على العدالة والمساواة والديمقراطية الحقيقية.
تلك هي المعادلة الصحيحة في فكر الرئيس بن علي وبناء عليه فقد حدث ارتباط بين السياسة والمجتمع وتؤلف بين الفاعلين هدفه الدفاع عن منجزات التغيير هذه المنجزات الكفيلة بصون اجهزة الدولة وضمان تماسكها. ان المجتمع التونسي وفق هذا المنطق اصبح اكثر تعلقا بالنظام السياسي الجمهوري في اطار من الشراكة مع الدولة.
ان تطور الفكر الديمقراطي في استراتيجية الرئيس بن علي يقتضي وضع الضوابط الاساسية الكفيلة بصيانة ما تحقق من مشاريع والتوافق عليها وحولها والتصدي لمحاولات بعض القوى المعزولة التي تهدف الى الانقلاب على مختلف انجازات العهد الجمهوري (تحرير المرأة تطوير التعليم التنمية العادلة التعددية السياسية والفكرية).
فلا بد حينئذ من ادراك قيم الجمهورية وفهمها من اجل فهم علاقة الدولة بالمجتمع في تونس هذه العلاقة التي ساهمت في تحول الدولة ـ من جهاز سلطوي ـ الى فضاء ديمقراطي يساهم في تعويد المواطنين على ممارسة ادارة السلطة الى جانب منظومات واجهزة اخرى، تنتمي، هي كذلك، الى منظومة سياسية أعم وأشمل هي منظومة الجمهورية. فالدولة هي هيئة ضمن هيئات سياسية اخرى تمارس السلطة.
ان مفهوم المواطنة يشدد على وحدة النظام الاجتماعي المشكل من اتحاد حر لأفراد مستقلين عن كل اشكال التبعية، وتتحدد هوية المواطنين فقط بالرباط السياسي الذي يجمعهم اي التساوي بالحقوق أمام القانون... وهذا النموذج هو المثال الاعلى لدى الرئيس بن علي حيث المواطن مساو تماما للاخرين جميعهم، ويساهم معهم على قدم المساواة في تشكيل الارادة العامة.
وتسيطر في تونس اليوم رغبة جامحة في التواصل الثقافي، بإرادة تحترم الانسان. كما ان التمشي الديمقراطي للدولة يضع في المقام الاول الفرد الانسان وقدرته الشخصية على المبادرة والابداع مع التشبث بمعاني التضامن المجتمعي. ان ميزة الرئيس زين العابدين بن علي على انه يتعاطى مع الافراد بكثير من العمق الاجتماعي والانساني. ليستطيعوا ان يحققوا ذواتهم وان يتموضعوا في اطار هذا الافق الثقافي والتاريخي المنفتح ومن اجل ذلك فان الدولة يجب ان تشجع الافراد على المثابرة والابداع، لا سيما وان المعرفة اصبحت محركة الانتاج والنمو الاقتصادي كما اصبح التركيز على المعلومات والتكنولوجيا عنصرا من العناصر الاساسية في الاقتصاد الوطني كل مدعو الى المساهمة فيه بالقدر الممكن دون حواجز من اجل تحقيق التنمية المنشودة والقضاء على الفقر لان الفقر هو من اكثر المظاهر المعيقة للتطور الديمقراطي. هذا هو المدخل العقلاني الذي دخل منه الرئيس بن علي منذ تحول السابع من نوفمبر وهو مدخل اتسم بتوخي التأني والاتزان والانطلاق من التحليل الواقعي للعديد من القرارات والمشاريع بعيدا عن الارتجال والتسرع. ان الخروج من دائرة مركزية القرار واحتكار السلطة لا يتمان الا عبر تعزيز المؤسسات وتطوير ادائها واعطاء الفرصة الاكبر لقيام الاجهزة المختصة بادوارها الكاملة في الدولة بما يؤدي الى توسيع كبير في نطاق مشاركتها الفعلية في عملية صنع القرار السياسي والتنموي وهذا ما التزم به الرئيس زين العابدين بن علي وكرسه منذ تحول السابع من نوفمبر تعزيزا لأركان النظام الجمهوري الضامن الأساسي لاستقلال البلاد ومناعتها.
وفي هذا الاطار يمكن الاشارة الى ان الرئيس زين العابدين بن علي ادرك بشكل واضح أهمية الاتصال في حياة افراد الشعب التونسي وفئاته ومدى قدرة منظوماته على التعبير عن اتجاهاتها والمواقف التي تصدر عنها بحيث تتلاءم مع العادات الاجتماعية والقيم السائدة عند المتلقين بعد اقتناعهم بجدوى الرسالة المعرفية وأهميتها.
ولا شك ان فهم الرئيس بن علي لماهية الفعل الثقافي جعله يدعو الى بلورة العناصر البديلة من الافكار والقيم التي يتم نشرها في المجتمع عبر الوسائط الاتصالية. ويؤكد سيادته على أهمية البعد المعرفي من اجل استيعاب القضايا الاعلامية والثقافية المختلفة. اذ ان تنوع الفضاءات وتعدد العناصر الفاعلة في البناء الثقافي يدلان على قابلية بنى المجتمع للتطور والتغيير، مما يسمح له بالانفتاح على غيره من المجتمعات.
وهو العنصر الحاسم في طرح الرئيس بن علي الذي قاده الى البحث عن صيغ اكثر انفتاحا للثقافة التونسية، واختيار العوامل التي قد تؤدي الى الوحدة البنائية والوظيفية بين الفاعلين وتحقيق التكامل الثقافي. ويمكن للديمقراطية ان تكون محورا هاما من محاور هذا التكامل وفق نظرة جديدة تهدف الى حد من الاختلافات، والكف عن العوامل التي يمكن ان تؤدي الى انتشار المواد الثقافية بالشكل الذي نرغب فيه في اطار التوازن الثقافي المنطقي والاخلاقي.
يمكن ان يؤدي هذا النموذج المسطر في برامج الرئيس بن علي الى احداث اثار عميقة في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والى فتح آفاق جديدة أمام الافراد للابداع، ولن يكون التجاوب مع هذا النموذج مجرد انفعالات طارئة، وانما هو وليد ارتباط عميق في اطار نسق منتظم وتوجهات هادفة توافر فيها عنصر التعاقد والرضا.
واعتبارا الى ان الرهانات الثقافية متلائمة مع المتطلبات الاجتماعية فقد تم العمل على اعادة التوازن في الاجزاء الثقافية المختلفة على أساس المبادئ الاخلاقية والعقدية والانسانية، وان هذا التمشي الثقافي خلق مجالات اوسع للمشاركة من اجل تأصيلها في واقعها الاجتماعي والعمل على اخراج العبقريات من حالة المختبرية والافتراضية.
فالقضية اذن تتمثل في خلق عناصر فاعلة في صياغة المشروع الثقافي التونسي شريطة ان ترتبط هذه العناصر ارتباطا متينا بالمعرفة المستنيرة والايجابية.
في ما يخص المبدأ والمرتكز الاساسي لتحقيق هذا المشروع، فهو يستدعي وفق توجهات الرئيس بن علي تحويل المتخيل الى ممكن كما يستوجب التأكيد على حاجة اجهزة المجتمع المختلفة الى التفاعل المنطقي والجدلي مع المجال المعرفي والفكري مع الحرص على ابعاد المخاوف والهواجس والتأكيد على ان نمط الثقافة الذي يصاغ الان في تونس يندرج في سياق مجتمعي عميق وانساني في اهدافه، وليس اداة فعل سياسي دعائي وظرفي، ولذلك يراهن الرئيس بن علي دائما على التماسك والتفاهم والتقارب بين وجهات النظر. فمن خلال هذه السمات العامة التي تميز الافراد يتم التأكيد على أهمية المعرفة في تشكيل ملامح الدولة وتقوية النزعة الانسانية داخلها وفي اطارها.
ويجب ان نضيف الى ذلك حقيقة اخرى وهي ان البرهان على مثل هذا التغير الثقافي يجب ان يكون امرا مهما دقيقا، لكن لا بد لاتمامه من المشاركة الثقافية فبقدر ما تتعمق المشاركة يتشرب الافراد مبادىء الثقافة العقلانية، وانطلاقا من عمق القضايا الثقافية والفكرية التي طرحت في تونس طيلة عقدين من الزمن نستطيع ان نقول ان الاطار السياسي بات يسمح اكثر من اي وقت مضى بممارسة الفعل الثقافي النقدي والمساهمة الفعلية في صياغة الرؤية المستقبلية في مجال الثقافة دون وصاية او اقصاء.
وقد اعيد النظر في مكانة المؤسسات الثقافية وتم النظر اليها على انها ليست فضاءات بيروقراطية تعمل بواسطة الطرائق التقليدية، في اطار من الجمود وعدم القدرة على التطور، بل تحول دورها الاساسي الى عامل مهم لتيسير الارتباط بين الدولة والمجتمع المدني، على أساس السمات والخصائص العامة لكل عنصر من العناصر الفاعلة.
ما الذي يجعل امكانية بناء نموذج عقلاني في مستوى الفعل الثقافي المستقبلي في تونس موضوعية؟ لقد تحدد منذ السابع من نوفمبر المجرى التاريخي والحقيقي للثقافة فتيسرت امكانية بناء مثل هذا النموذج. اذ ان افتراضاتها ترتكز على معرفتنا الدقيقة بالاتجاه العام لسياسة الدولة ورهاناتها. وهذا ما يتجلى واضحا في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ تونس الحافل بالانجازات.
وهنا تأتي الحاجة الى الانصات الى الاخرين وتعلم مبادىء الحوار وقبول الفكر المختلف، وهي أهم مكونات التسامح. ولا يمكن فصل التسامح عن الديمقراطية فهما متكاملان منسجمان. ففي التسامح يكمن السلوك الديمقراطي. ولكي تتحقق الاهداف الديمقراطية التي تم ارساؤها في تونس منذ التحول، يقع اليوم تعميق ثقافة التسامح وتكريسها عبر عديد الاليات ومنها المدرسة فالرئيس بن علي يدعو الى تسامح فاعل ايجابي اساسه التعرف الى الاخر ومعرفة خصوصياته والتعمق في ثقافته ليسهل التواصل معه دون ذوبان ان انسلاخ او اغتراب، ونحن مطالبون بتقديم هذه المعاني الى الناشئة في المدارس بصفة مسترسلة من خلال البرامج المدرسية وعبر وسائل الاعلام المختلفة والمتنوعة وداخل العائلة.
ان الديمقراطية في أدق معانيها اوضحها لا تعني فقط المشاركة السياسية والتعددية الحزبية بقدر ما تهم كل المؤسسات وكل التنظيمات سياسية، اجتماعية او نقابية، فلا يمكن تحقيق التنمية السياسية من قبل الاحزاب السياسية في غياب الفهم العلمي الصحيح للديمقراطية لدى نخب واطارات هذه الاحزاب. وان تحقيق الديمقراطية، يعني اعداد مواطن حر مستقل ممتثل للقانون الذي يساهم في صياغته، ان الامتثال للقانون الذي ألزمنا انفسنا به هو منطلق الديمقراطية والفعل السياسي العقلاني والمشاركة في الحكم التي يدعو اليها الرئيس زين العابدين بن علي وهذا الامر يؤدي بالضرورة الى التخلي عن الفهم الساذج للديمقراطية الذي تتبناه بعض الجماعات السياسية غير الناضجة هذه الجماعات التي اختارت طريق الاثارة الايديولوجية والتهريج ونشر الاكاذيب طريقا لها في عملها السياسي.
والواقع ان القراءة العلمية لمختلف المستويات الثقافية والانتروبولوجية التي تتشكل في كيان المجتمع تقودنا الى تفكيك المفاهيم الكبرى الى عناصر ووحدات فرعية في سياق منهج اليات سوسيو ثقافي مرن، واذا اردنا أن نفهم اليات اشتغال المجتمع التونسي اليوم علينا الاعتماد على مفهوم التعاقد الاجتماعي. ويمكن ان نلاحظ ان هذا المفهوم ينطوي على وحدات مكملة لا تقل اهمية لكنها لكنه لصيقة به ولا تنفصل عنه مثل التسامح او التضامن او الحرية ويمكن لهذه العناصر ان تعكس دينامية الحقل الثقافي التونسي وعمق مكوناته كما تبرز مدى كفاءة وفاعلية الفاعلين الاجتماعيين والثقافيين خاصة وان البنية الاجتماعية التي تتصل بالمجال الثقافي قد تكون في بعض الاجيال اكثر تعقيدا مما نتصور.
تونسي مقيم بايطاليا
رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بإيطاليا

الإصلاح السياسي في المشروع الحضاري للرئيس زين العابدين بن علي


مجدي خماخم(صفاقس)

شكّل فجر السابع من نوفمبر سنة 1987 حدثا استثنائيا في تاريخ تونس المعاصر. ففي ظرف متوتّر سياسيّا ومتأزّم اقتصاديّا، في ظروف عصيبة حرجة مرّ بها وطننا، جاء تحوّل السابع من نوفمبر ليكون بمثابة حجر الزاوية لمشروع حضاري متكامل الأبعاد.وأعاد للدولة توازنها و هيبتها، وزرع الثقة في نفوس المواطنين في مستقبل أفضل يبنيه التونسيون بالكدّ والبذل، حافزهم في ذلك اعتزازهم بالانتماء لتونس وحبّهم وإخلاصهم لها. إنّ بيان السابع من نوفمبر الّذي تميّز بتجديد ووضوح وجرأة في الخطاب السياسي، وجاءت مضامينه حبلى بالوعود والآمال بما يتوافق مع تطلّعات مختلف الأطراف السياسية، قد نجح في كسب تأييدها ومساندتها. وكانت الحركة الديمقراطية وقد وجدت تناغما وانسجاما كبيرا بين بيان السابع من نوفمبر وثوابتها أوّل المساندين للتّغيير، ولا تزال سندا وقوّة دفع للمشروع الحضاري الذي أتى به التحوّل.

الإصلاح السياسي :
خطوات ومحطّات :
«إنّ شعبنا بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكل أبنائه وفئاته بالمشاركة البناءة في تصريف شؤونه وفي ظل نظام جمهوري يولي المؤسسات مكانتها ويوفّر أسباب الديمقراطية المسؤولة».
جمل واضحة المعنى، عميقة الدّلالة. هي بمثابة المفتاح/المنهج للإصلاح السياسي المنشود في المشروع الحضاري للرئيس زين العابدين بن علي. ولقد شهدت البلاد نقاشات عميقة في الساحة السياسية والإعلامية والفكرية، ولم يكن بمقدور أي طرف التكهن بمدى سرعة الإصلاحات ومقدار الانفراج الذي يمكن أن يتحقّق على المستوى السياسي، وكيفية تحقيق المصالحة الوطنية. ولقد جاءت الأفعال لتؤكّد الأقوال، فتم إحداث المجلس الدستوري في 16 ديسمبر 1987، ووقع إصدار قانون دستوري في 25 جويلية 1988 يهدف إلى تعميق التوجه الديمقراطي وتوسيع مجال المشاركة، وتم إلغاء محكمة أمن الدّولة، ووقع إصدار قانون يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية يوم 3 ماي 1988 حدّد شروط تكوين الأحزاب وأبرز دورها في الحياة السياسية. ونتج عن هذا القانون مزيد تجسيم التعدّديّة السياسية،ولترسيخ المصالحة الوطنية، تم الإعلان عن الميثاق الوطني باعتباره إطارا يضبط قواعد مشتركة في العمل السياسي، وقد وقعت الأحزاب السياسية ومختلف الأطراف عليه في 7 نوفمبر 1988. وشهد الإعلام حركية كبرى، وتطوّرت الصحافة وتحرّرت من عديد المعوّقات، ورُفعت كل أشكال التضييق عن الصحافة الحزبية، وتمّ تمكين أبرز التنظيمات من صحف ناطقة بلسانها، وهي خطوة وجدت تجاوبا لدى النخبة السياسية.
إن الإجراءات التي تم اتخاذها لتكريس التعدّدية والدّيمقراطية وتحقيق المصالحة الوطنية، قد نجحت في فترة وجيزة في تحقيق الانفراج السياسي المنشود، وشهدت البلاد ديناميكية سياسية وحرية إعلامية في مستوى انتظارات الأحزاب السياسية من التغيير.
إثر ذلك، تم تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 2 أفريل 1989، شاركت فيها الأحزاب السياسية السبعة. ثمّ صدر الإعلان عن العفو العام في 3 جويلية 1989 الذي تمتع به حوالي عشرين ألف مواطن.
لم تتوقف مسيرة الإصلاح السياسي، حيث صدر في 27 ديسمبر 1993 تعديل في النظام الانتخابي يضمن وجود الأحزاب الوطنية في مجلس النواب. ونتج عن ذلك دخول المعارضة إلى قبة البرلمان إثر انتخابات 20 مارس 1994، حيث فازت بـ19 مقعدا، وبذلك تجسّمت التعدّديّة في مجلس النواب لأول مرة في تاريخ تونس.
ولقد تتالت الإصلاحات والإجراءات لتعزيز المسار التعدّديّ الدّيمقراطي، فتم إصدار قانون بتاريخ 21 جويلية 1997 يتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية. حيث تمّ إحداث المرصد الوطني للانتخابات وتمّ إقرار نسبة 20% من المقاعد لأحزاب المعارضة في الانتخابات التشريعية والبلدية، وصدرت مجموعة من القوانين تنظّم شروط الترشح للانتخابات الرّئاسية. وهذا ما جعل الانتخابات الرئاسية والتشريعية (أكتوبر 1999) تعدّدية في مستوى الانتخابات الرئاسية (4 مرشّحين) وذلك لأوّل مرة في تاريخ تونس، ومكن من تطوير عدد نوّاب الأحزاب الوطنية ليبلغ 34 نائبا، ومكّن من تفعيل الدّيمقراطية المحلّيّة حيث نتج عن الانتخابات البلدية (28 ماي 2000) تعدّديّة بالمجالس البلدية التي شاركت فيها المعارضة الوطنية.
وتواصل التمشي الإصلاحي، وكان الاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور الذي تم تنظيمه يوم 26 ماي 2002 فرصة لتأكيد المسار التعدّدي الديمقراطي، حيث تمّ التنصيص في مستوى الدستور على التعدّدية الحزبية وتطوّرت منظومة حقوق الإنسان.إثر ذلك جاءت الانتخابات الرئاسية والتشريعية (24 أكتوبر 2004) وكانت مناسبة لمزيد تكريس تعدّديّة الانتخابات الرئاسية (4 مرشحين) والتعدّدية في الانتخابات التشريعية. ومن المهمّ الإشارة إلى أنّ كلّ مناسبة انتخابية تكون محلّ متابعة دقيقة من رئيس الدّولة.
ولتأكيد الالتزام بأن التعدّديّة خيار استراتيجي لا رجعة فيه، وأن أبناء تونس قادرون على الارتقاء بالبناء الدّيمقراطي، كانت الذكرى العشرون لتحول السابع من نوفمبر مناسبة لدفع الإصلاح السياسي والمضي قدما في المسار التعدّدي الديمقراطي. حيث جاء في خطاب سيادة الرئيس في 7 نوفمبر 2007 «إن خيار التعدّدية لا رجعة فيه، وإن الأحزاب السياسية في الحكم وفي المعارضة هي أطراف المعادلة الدّيمقراطية والتنافس النزيه. ولا بدّ لها أن تكون في مستوى من الفاعلية يخول لها الاضطلاع بأدوارها على أفضل الوجوه». وتمّ إقرار جملة من الإجراءات كانت محل ترحيب من الأحزاب الوطنية أبرزها : مضاعفة المنحة القارة المخصصة لتمويل الأحزاب الممثلة بمجلس النواب، والترفيع في المنحة المخصصة لصحفها، والتخفيض في السن الدّنيا للانتخاب من عشرين سنة إلى ثماني عشرة سنة لتمكين شباب تونس من المشاركة على أوسع نطاق في الانتخابات العامة، والتقليص في عدد مكاتب الاقتراع، ودعم تركيبة المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، ومراجعة المجلة الانتخابية بما يكفل الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للأحزاب السياسية إلى مستوى 25 بالمائة، والنزول بعدد المقاعد المشترطة لتكوين مجموعة برلمانية من 10 بالمائة إلى 5 بالمائة فقط، «وتدعيم حضور مختلف الحساسيات السياسية ضمن قائمة الشخصيات والكفاءات الوطنية المنتمية إلى مجلس المستشارين، وضمن قائمة الشخصيات والكفاءات الوطنية المنتمية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومراجعة النصوص المنظمة للمجالس العليا الاستشارية لتمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من عضوية كافة هذه المجالس».
ولقد صدرت مجموعة من القوانين وأدخلت تنقيحات على المجلة الانتخابية تطبيقا لما أعلنه سيادة الرئيس من قرارات.
ولأن الإصلاح السياسي هدفه الارتقاء بالمسار التعدّدي الديمقراطي وتحقيق تنمية وديناميكية سياسية تكون رافدا ودعامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولأن المواطن هو جوهر البناء الديمقراطي ومحركه وهدفه، كان من الضروري أن يتلازم مشروع الإصلاح السياسي مع منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تكرس قيم المواطنة وتحفظها، وتضمن للمواطنين حقوقهم وتصون كرامتهم. وفي هذا الاتّجاه وقّعت تونس على عديد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل... كما تم إحداث الهيأة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في 7 جانفي 1991 كآلية لحماية حقوق الإنسان. وبالتوازي مع ذلك تم تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة لتعزيز مكانتها في المجتمع وتكوير المكاسب التي حقّقتها. كما أن التعديل الدستوري لسنة 2002 قد نصّص على حقوق الإنسان وجعلها مكفولة بمقتضى الدّستور.
وإن المتابع للإصلاح السياسي بتونس على المستوى الداخلي، لا بدّ أن يقف على ما شهدته السياسة الخارجية من تطوير في خطّ واضح ملتزم بروح بيان السابع من نوفمبر. فلقد ساهمت الديبلوماسية التونسية بفاعلية في إنشاء اتحاد المغرب العربي يوم 17 فيفري 1989 بمراكش، والوحدة المغاربية خيار استراتيجي في السياسة التونسية. ولقد اتسم الموقف الرسمي من مختلف القضايا إقليميا وعربيا ودوليا بالتوازن والتعقل، والانحياز للشرعية الدولية والفانون الدولي، والتمسك بميثاق الأمم المتحدة ومبادئه السامية. ولقد تفاعلت السياسة الخارجية إيجابيا مع مختلف التطوّرات التي يشهدها العالم، حيث ساندت القضايا العربية كالقضية الفلسطينية، والمطالبة برفع الحصار عن الشعب الليبي والشعب العراقي، والوقوف إلى جانب السلم والأمن الدوليّ. وبعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر 2001، ندّدت تونس بالإرهاب، ولها مواقف ثابتة ومتميّزة في ضرورة التصدّي لهذه الظاهرة الخطيرة على الأمن والاستقرار في العالم. وإزاء تعالي أصوات تنادي بصراع الحضارات وبروز بعض المفاهيم الخطيرة، أكّدت تونس على أهمية الحوار بين الحضارات وتمّ إحداث كرسي بن علي لحوار الحضارات. كما دعت تونس إلى ضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدولي وإرساء قواعد سليمة للعلاقات الدولية قوامها المصالح المشتركة، ودعت إلى إنشاء صندوق دولي للتضامن كان محل ترحيب وتقدير دوليّ. إن السياسة الخارجية التونسية قد تطوّرت مما جعل بلادنا محلّ احترام وتقدير دولي، وجعل علاقاتها على المستوى المغاربي والعربي والإفريقي والدولي متميّزة. وليس من قبيل الصّدفة أن يحظى سيادة الرئيس بالتكريم والتشريف في عديد المناسبات، من قبل عديد الهيئات والمنظمات الدّولية، فذلك تقدير للسياسة التونسية واعتراف بخياراتها وتوجهاتها الصائبة.
إن الإصلاحات السياسية التي شهدتها بلادنا قد نجحت في تحقيق عديد المكاسب، فالتعددية في المجالس المنتخبة والهيئات الاستشارية واقع، والصحافة الحزبية منتظمة الصدور ومتنوعة، وتشارك الأحزاب في الملفات التلفزية، ويتم تشريك الأحزاب في الاستشارات الوطنية حول مختلف القضايا، وتجد تصورات الأحزاب واقتراحاتها ترحيبا ويستأنس بآرائها في اتخاذ الفرارات. وتعزّزت التعدّية حيث تطوّر عدد الأحزاب القانونية ليبلغ تسعة أحزاب.

مرجعية الإصلاح السياسي :
إن الدارس للإصلاح السياسي منذ التحول بتونس لا يجد مناصا من العودة إلى الخطاب الرسمي. حيث نجد دلالات وإشارات واضحة للمرجعية الفكرية التي يستند إليها المشروع الإصلاحي. فنجد تأكيدا مستمرا على الثراء الحضاري لتونس، وما يتميز به تاريخها من علامات مضيئة وما قدّمته من إضافات للحضارة الإنسانية، مع الإشارة إلى ما يميّز بلادنا من موقع جغرافي، وما يمتاز به شعبها من تشبث بأصالته وهويّته الوطنية وانفتاحه على الحضارات ومواكبته لروح العصر. كما نجد تقديرا كبيرا لرموز حركة الإصلاح وتأكيدا على المضي قدما في المسار الإصلاحي والاستلهام من أدبيات رموز الحركة الإصلاحية ببلادنا، مع التأكيد المتواصل على الوفاء لحركة التحرر الوطني وإكبار نضالات رموز الحركة الوطنية لتحقيق الاستقلال، وما يتبع من ذلك من مسؤوليات تلقى على عاتق المجموعة الوطنية للمحافظة على مكاسب الاستقلال وتعزيز مقومات السيادة الوطنية. وهذا يؤكد أن المرجعية الفكرية للمشروع الإصلاحي نابعة من العمق الحضاري لتونس وملتزمة بالخط الإصلاحي الذي رسم ملامحه رموز حركة الإصلاح من أمثال أحمد بن أبي الضياف وخير الدين باشا والطاهر الحداد وغيرهم، مع الوفاء لحركة التحرر الوطني وإكبار رموزها، مع التأكيد المتواصل على التمسك بقيم الحداثة والعمل على تسريع عجلة التحديث ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات قصد الارتقاء بتونس إلى مصاف الدول المتقدّمة.

الأسلوب والتمشي :
إن الأسلوب الذي اعتمده الإصلاح السياسي يرتكز على التدرج والمرحلية، وقطع خطوات مدروسة وثابتة في المسار التعدّدي الديمقراطي بعيدا عن التسرّع والارتجال بما يحمي البلاد من الهزات والانزلاقات التي شهدتها عديد التجارب الدّيمقراطية في البلدان النامية..
إن الاحتكاك الذي حصل والتواصل بين ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي حزب الأغلبية في المجالس المنتخبة (مجلس النواب والمجالس البلدية) قد أزال التخوّف والعديد من الأفكار المغلوطة، وجعل حضور المعارضة وآراءها وتصوّراتها محل ترحيب واهتمام. وتطوّرت العلاقة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة ولذلك كانت الإصلاحات التي شهدتها الساحة السياسية تراعي التطوّرات السياسية على المستوى الوطني ومواكبة للتغيّرات والتطوّرات على المستوى الإقليمي والدّولي. وإذا أقررنا أن السياسة هي فن الممكن، وحسن إدارة المصالح، فإن مسيرة الإصلاح السياسي اتسمت بالهدوء والتوازن في حدود الممكن، مع السعي المتواصل للأفضل والأرقى. إنها «ثورة هادئة» تراعي التوازنات في الساحة السياسية الوطنية وتتفاعل إيجابيا مع التغيرات والتطوّرات الدّولية.